سيفتح وزراء ملفات ساخنة وضاغطة، مع بداية السنة الجديدة، والتي تراكمت بتعاقب حكومات سابقة، وتهم إصلاح أنظمة التقاعد ومدونة الشغل، والقانون التنظيمي للإضراب، وقانون النقابات، وفق ما أكده وزراء تحدثوا إلى “الصباح” قبل نهاية العام الماضي.
وسيفرض على خمسة وزراء فتح باب الحوار والتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين حول أربعة ملفات ساخنة، بدء من الشهر الجاري قبل حلول رمضان، منتصف مارس المقبل، قصد التوصل إلى اتفاقات يتم تضمينها في مشروع قانون مالية 2025 الذي سيناقش في أكتوبر المقبل.
وتواجه المركزيات النقابية تحديا كبيرا سيجعلها في فوهة بركان، إذ إما أن تسترجع وظيفتها في الدفاع عن الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة أو ستنتهي مهامها في حال قبولها بالحلول الترقيعية المتضمنة في مسودات الإصلاح الخاصة بأنظمة التقاعد، والقانون التنظيمي للإضراب، ومدونة الشغل.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )