تعتزم الحكومة المغربية، اعتبارًا من بداية سنة 2025، تطبيق ضريبة جديدة على أرباح ألعاب الحظ، وفق ما جاء في نص مشروع قانون المالية الجديد. سيُطلب من الفائزين بجوائز تتجاوز قيمتها السنوية 5000 درهم دفع ضريبة بنسبة 30% من أرباحهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز مداخيل الخزينة العامة.
تفاصيل الضريبة الجديدة
تستهدف الضريبة الدخول المتأتية من الجوائز المالية والعينية الناتجة عن ألعاب الحظ مثل المراهنات الرياضية، اليانصيب، أو الكازينوهات، وتشمل أيضًا الجوائز العينية كالسيارات، المنازل، والرحلات السياحية. سيتم تقييم قيمة الجوائز العينية بناءً على أسعار السوق وقت الفوز.
ستُفرض الضريبة عبر مبدأ “الحجز من المنبع“، حيث ستتولى المنصات المسؤولة عن إدارة هذه الألعاب اقتطاع الضريبة مباشرة من قيمة الجائزة قبل تسليمها للفائز. ويشمل هذا الإجراء جميع الألعاب التي تُقام داخل المغرب، بما في ذلك تلك التي تُديرها الكازينوهات.
المنصات الدولية والمراهنات
أما بالنسبة للمنصات الدولية التي تقدم خدمات المراهنات الرياضية، فقد أشار الخبير عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن إدارة الضرائب المغربية ستعتمد على الاتفاقيات الضريبية الدولية الموقعة مع الدول المستضيفة لهذه المنصات. في حال غياب اتفاقيات مناسبة، ستعمل الإدارة على تتبع مصادر الأموال عند تحويلها إلى الحسابات البنكية المحلية، مما قد يثير تحديات إضافية تتعلق بالكشف عن هويات اللاعبين وحركة الأموال.
إضافة فروع جديدة للضريبة
أدرج مشروع قانون المالية 2025 فرعًا سادسًا في قائمة الدخول الخاضعة للضريبة، يُسمى “الدخول والمكاسب الأخرى“. يشمل هذا الفرع ثلاثة أنواع جديدة من الدخول:
- الدخول المكتشفة أثناء فحص الوضعية الضريبية دون تبرير مصادرها.
- المكاسب الناتجة عن ألعاب الحظ والجوائز العينية.
- الأرباح غير المصنفة، مثل تلك الناتجة عن التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى.
انتقادات القرار
لاقى هذا الإجراء انتقادات واسعة، خاصة من حزب العدالة والتنمية، الذي وصف القرار بأنه “غير دستوري” و”يتعارض مع القيم الدينية“. ورأى الحزب أن هذه الخطوة قد تساهم في تشجيع الإدمان على القمار، مما يؤثر سلبًا على الأسر المغربية.
على صعيد آخر، أعرب عدد من اللاعبين المحليين والدوليين عن استيائهم، مشيرين إلى أن فرض الضريبة قد يقلل من الإقبال على الكازينوهات المغربية. واستنادًا إلى استطلاع رأي أجرته شركة (InGame Factory)، قال 80% من اللاعبين الدوليين إنهم سيفضلون التوجه إلى وجهات أخرى إذا ما تم فرض هذه الضريبة.
يهدف الإجراء الجديد ضمن مشروع قانون المالية 2025 إلى توسيع قاعدة الضرائب وزيادة الموارد المالية للدولة، لكنه يواجه تحديات متعلقة بالتنفيذ واعتراضات اجتماعية واقتصادية قد تؤثر على فعاليته.
