أعلنت الحكومة المغربية مؤخرًا عن فرض ضرائب إضافية على المشروبات الكحولية والسجائر الإلكترونية، وذلك في إطار مشروع قانون المالية لعام 2025. تهدف هذه الإجراءات إلى زيادة الإيرادات العامة وتحقيق أهداف صحية تتمثل في تقليل استهلاك المنتجات الضارة بالصحة.
تتضمن الخطط الجديدة زيادة بنسبة 10% على الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية، مما يعكس توجه الحكومة نحو الحد من استهلاك الكحول وتعزيز السلوكيات الصحية بين المواطنين. إلى جانب ذلك، سيتم رفع رسوم استيراد السجائر الإلكترونية بنسبة 20%، مع فرض ضريبة جديدة على السوائل المحتوية على النيكوتين. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لمكافحة التدخين والحد من أضراره الصحية.
يسعى المسؤولون من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق أهداف متعددة، أبرزها زيادة الإيرادات الضريبية لدعم الميزانية العامة، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على اتخاذ خيارات أكثر صحة. ورغم أن هذه الخطوة قد تُعتبر إيجابية في سياق تحسين الصحة العامة، إلا أن هناك مخاوف تتعلق بالآثار السلبية المحتملة على السوق.
بينما يعتبر بعض الخبراء أن هذه الإجراءات تمثل خطوة نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الضرائب التقليدية، يحذر آخرون من إمكانية ظهور سوق سوداء جديدة لمنتجات الكحول والسجائر الإلكترونية. تشير التقديرات إلى أن ارتفاع الضرائب قد يدفع بعض المستهلكين إلى البحث عن بدائل أرخص في الأسواق غير الرسمية، مما قد يزيد من انتشار المنتجات المغشوشة أو غير القانونية.
في هذا السياق، تبرز الحاجة إلى مراقبة فعالة للسوق لضمان سلامة المنتجات المتاحة وحماية المستهلكين من المخاطر المحتملة. كما قد تتطلب هذه الإجراءات الجديدة تكثيف الجهود التوعوية لشرح المخاطر الصحية المرتبطة بالمشروبات الكحولية والسجائر الإلكترونية، مما يعزز من فعالية الحملة الوطنية للحد من استهلاك هذه المنتجات.
تسعى الحكومة من خلال هذه السياسات إلى تحقيق توازن بين تعزيز الصحة العامة وزيادة الإيرادات، ولكن تبقى التحديات قائمة فيما يتعلق بالامتثال من قبل المستهلكين وسلوك السوق.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )