تصاعدت حدة التوتر داخل مجلس مقاطعة حسان بالرباط، بعد أن وجه رئيس المقاطعة إدريس الرازي اتهامات إلى المستشار الجماعي ونائب عمدة الرباط، هشام أقمحي، تتعلق بـ”التدخل في عمل الموظفين وعرقلة سير المرافق العمومية”. إلا أن أقمحي رفض هذه الادعاءات جملةً وتفصيلاً، مؤكداً أنها “محاولة مكشوفة للانتقام وتصفية الحسابات السياسية”، خاصة بعد سحب الثقة من الرازي بأغلبية ساحقة.
وفي خطوة أثارت جدلاً واسعاً، راسل الرازي والي جهة الرباط سلا القنيطرة، طالباً التدخل ضد ما أسماه “تدخل أقمحي في عمل موظفي الملحقة الإدارية الثانية”، مدعياً أن الأخير “يصدر أوامر للموظفين ويحرجهم أمام المواطنين”.
وقد هشام أقمحي رد على هذه الادعاءات، مؤكداً أن الرازي “لا يمتلك أي دليل يثبت مزاعمه”، متسائلاً: “إذا كان هناك موظفون اشتكوا من تدخلي، فلماذا لا يكشف الرئيس عن شكاياتهم؟”. وأضاف أن العديد من الموظفين تواصلوا معه مباشرة بعد نشر هذه الادعاءات، معبرين عن استعدادهم لفضح الحقيقة.
ويبدو أن الاتهامات الموجهة لأقمحي جاءت في سياق محاولة من إدريس الرازي لاستعادة موقعه السياسي، بعد أن فقد ثقة أغلبية أعضاء المجلس. فقد صوّت 32 عضواً من أصل 36 على سحب الثقة منه خلال دورة يناير 2025، في انتظار الحسم النهائي من المحكمة الإدارية.
وفي تصعيد لافت،قال أقمحي ان هناك “خروقات خطيرة” ارتكبها الرازي أثناء رئاسته للمقاطعة، من بينها اقتناء 14 هاتفاً ذكياً (4 من نوع آيفون و10 من سامسونغ) وعدم تسليمها للموظفين وأعضاء المكتب، بل احتفظ بها في مكتبه ومنحها لأفراد من عائلته، وفق ما صرّح به أقمحي، الذي أكد أنه سبق أن راسل الرازي بخصوص هذا الملف، لكنه لم يتلقَ أي رد.
ومع اقتراب صدور قرار المحكمة الإدارية بخصوص سحب الثقة من إدريس الرازي، تزداد التساؤلات عن مٱل هذه القضية التي اصبحت حديث ساكنة عاصمة المملكة.
