أكدت يومية “لوكوتديان” التونسية اليوم الثلاثاء أن اتفاقية الحد من تدفق المهاجرين المبرمة مع الاتحاد الأوروبي مسؤولة جزئيا عن تفاقم أزمة المهاجرين من جنوب الصجراء في البلاد. وكتبت الصحيفة في افتتاحية تحت عنوان ” مسؤولية مشتركة” إن ” المؤكد هو أن هذا الوضع ( أزمة المهاجرين في تونس) يعود في جزء منه للاتفاق المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي والذي تم بموجبه تعزيز المراقبة البحرية وتقليص تدفق المهاجرين نحو أوروبا . وإذا كان هذا الاتفاق قد مكن من تقليص عدد عمليات الابحار غير الشرعية فقد تسبب أيضا في تمركز المهاجرين فوق التراب التونسي دون اقتراح أي حلول مستدامة للتكفل بهم”.
وأضافت الصحيفة أن تونس أصبحت مطالبة بمواجهة أزمة هجرة متصاعدة مع عدد متزايد من المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء في وضعية غير قانونية والذين أصبحوا جزء من المشهد العام في مجمل مناطق البلاد.
وفي الاتجاه ذاته رأت صحيفة ” الصباح ” أن تونس دفعت ” ثمنا باهظا جدا ” لتفاعلها في “وقت ما مع فكرة التصدي لاستغلال سواحلها للوصول إلى البلدان الأوروبية” مضيفة أن ” المواطنين ينتظرون من الدولة قرارا حاسما” . وأضافت الصحيفة أن ملف المهاجرين غير النظاميين من بلدان جنوب الصحراء إلى الأراضي التونسية ” لا يحتمل مزيد التأجيل ونعتقد أن الدولة عليها أن تحسم الموضوع في أسرع وقت ممكن “.
وكانت تونس قد وقعت مع الاتحاد الأوروبي في 16 يوليوز 2023 مذكرة تفاهم حول “الشراكة الاستراتيجية والشاملة” من أهم محاورها مكافحة الهجرة غير النظامية انطلاقا من السواحل التونسية .
وعاد ملف المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى واجهة الأحداث في تونس في الفترة الأخيرة وخصوصا بفعل تبعات تمركز عدد كبير منهم في تجمعات كما هو الشأن في ولاية صفاقس وما أثاره من مخاوف و مواقف وتصريحات لقي بعضها صدى واسعا في وسائل الإعلام.
وحسب معطيات أدلى بها العميد خالد بن جراد مدير مركزي بالحرس الوطني، رئيس لجنة الھجرة غير النظامية، في يناير الماضي فإن أكثر من 20 ألف مھاجر غير نظامي يتواجدون بمنطقة العامرة (ولاية صفاقس)، حسب إحصائيات المنظمة الدولية للھجرة سنة 2024. ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن العميد بن جراد، قوله في مداخلة خلال يوم دراسي نظمه مجلس نواب الشعب حول “الھجرة غير النظامية في تونس”، إن المھاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء غالبا ما يدخلون إلى تونس عبر الجزائر، مشيرا إلى وجود أكثر من 22 جنسية لمھاجرين غير نظاميين في البلاد .
