بقرار من المحكمة الدستورية، جرد شيك بدون مؤونة البرلماني، عبد الرحيم واسلم، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار من مقعده بمجلس النواب عن دائرة الرباط المحيط.

وكان وأسلم متابع بإصدار شيك بدون مؤنة ،حيث أدين بالحبس الموقوف لمدة 8 أشهر وبغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.
ونص قرار المحكمة الدستورية على أن وأسلم جرد من مقعده البرلمان ، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ويتعين بحكم ذات القانون تجريده من العضوية في مجلس النواب، مع التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله.

دعت المحكمة الدستورية إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمى السالف الذكر.