أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا بتجريد كمال المحفوظ بن صالح، عضو مجلس النواب عن دائرة الفقيه بن صالح، من عضويته، بعد إدانته بإصدار شيك بدون رصيد.
جاء القرار بعد حكم نهائي لمحكمة النقض بتأييد حكم الاستئناف الذي قضى بحبس المحفوظ لشهرين مع وقف التنفيذ، حيث استندت المحكمة الدستورية في قرارها إلى المادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، وأعلنت شغور مقعده وأمرت بإجراء انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر
