أفادت مصادر مطلعة لصحيفة الأخبار أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بتنسيق مع المديرية العامة للجماعات الترابية، قامت بعملية افتحاص شاملة لمختلف المشاريع المبرمجة في إطار التأهيل الحضري للمدن. تأتي هذه الخطوة بعد تسجيل تعثر مشاريع كبيرة، رصدت لها مبالغ مالية ضخمة من خزينة الدولة، مما يثير تساؤلات حول فعالية هذه المشاريع.
ووفقًا لتقارير التفتيش والافتحاص، تم رصد عدد من الاختلالات التي تعيق نجاح هذه المشاريع في بعض المدن. من أبرز هذه الاختلالات إقصاء متنافسين دون أي مبرر، مما يؤثر سلبًا على مبدأ التنافسية. كما تم منح صفقات أشغال لمقاولات تفتقر إلى المراجع التقنية الكافية، مما يؤدي إلى تدني مستوى الجودة.
وأضافت التقارير أن هناك أداء مقابل أشغال غير مطابقة للمعايير والشروط المطلوبة، ما يشكل خرقًا واضحًا للالتزامات التعاقدية. وعلى الرغم من وجود غرامات مفروضة على المقاولات التي لا تحترم هذه الالتزامات، إلا أنه لم يتم تطبيقها بفعالية، مما يعكس ضعف الرقابة والمساءلة في هذا القطاع.
كما تم تسجيل ظهور عيوب في الأشغال المنجزة والمستلمة، مما يتطلب إعادة النظر في آليات التقييم والمتابعة. هذه الاختلالات ليست فقط تحديًا للجماعات المحلية، بل تمثل أيضًا عقبة أمام تحقيق التنمية المستدامة في المدن المغربية.
في ظل هذه الوضعية، ينبغي على السلطات المختصة اتخاذ إجراءات فعالة لضمان شفافية العمليات وجودة المشاريع، وتطبيق القوانين بشكل صارم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من مشاريع التأهيل الحضري.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )