كشفت مصادر عن شكوك تجاه نشاط إحدى الشركات، دفعت مسؤولًا بمجموعة بنكية إلى التحقيق العميق. الشركة، التي يمتلكها شخصان، طلبت فتح حسابين بنكيين بقيمة 120 مليون يورو، وزُعِمَ أنها تعنى بالأعمال الفنية وصيانتها. التحقيقات كشفت عن تورط محتمل في غسل الأموال وعدم صحة بياناتها. المصرف رفض فتح الحسابات ونبه مؤسسات أخرى لتوخي الحذر.