وضع عدد من المقاولين المغاربة شكاية لدى وزير الداخلية والمفتش العام لوزارتيّ الداخلية والمالية واللجنة الوطنية المكلفة بالصفقات العمومية، في مواجهة رئيس المجلس الترابي لمدينة سيدي قاسم، حيث يتهمون رئيس الجماعة بالتلاعب في الصفقات العمومية وإقصائهم منها، مما يجعل شكاية المقاولين ذات أهمية بالغة.
وطالبت الشكاية بإرسال لجنة تقصي إلى المجلس الترابي لسيدي قاسم للوقوف عند ما اعتبرته إجراءات إقصائية متعمدة تُستَخدم لإبعاد المقاولات من المشاركة في جميع الصفقات العمومية التي ينظمها المجلس، والتي تبرز ممارسات رئيس جماعة سيدي قاسم.
وكشف المصدر نفسه بأن الجماعة تقوم بإعادة الصفقات لثلاثة مرات للتمويه وإضفاء الشرعية على سلوك المجلس حتى يمكنه في النهاية اللجوء إلى التفاهم المباشر مع المقاولة المحظوظة التي لن يكون لها أي منافس بطبيعة الحال، ما يعزز من شكاية المقاولين.
وشدّدت الشكاية على أن تصرفات مجلس جماعة سيدي قاسم، الذي يرأسه التجمعي عبد الإله أوعيسى، تتعارض مع المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام الصفقات العمومية.
وضرب المقاولون المتضرّرون المثل بصفقة السوق الأسبوعي، حيث أشارت الشكاية إلى أنه تم تنظيم هذه الصفقة عدة مرات ولم يحضر أي مشارك، وكان أخرها يوم 17 شتنبر 2024 تحت رقم 2024/19 واشترط المجلس على الشركات الراغبة في المشاركة التوفر على مهندس في الهندسة المدنية بخبرة لا تقل عن 20 سنة ومهند طوبوغرافي بخبرة لا تقل عن 10 سنوات بالإضافة إلى تقنييّن في الهندسة المدنية وتقني طوبوغرافي.
واعتبرت الشكاية بأن هاتِه الشروط غير منطقية شأنها شأن صفقة ترميم الخزانة البلدية التي تضمنت أيضًا شروطًا تذهب في إطار نيل الصفقة من طرف شركة واحدة هي التي تتوفر على هذه الشروط.
ونبّه المصدر نفسه إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يضع فيها المجلس الترابي لسيدي قاسم شروطا تعجيزية مماثلة في الصفقات العمومية، مشيراً إلى أنه تم استخدام نفس الأساليب منذ سنة 2021 في العديد من الصفقات مما يدل على نمط ثابت من السلوك الذي يهدف إلى إقصاء المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وسبق للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن قرّر سحب جواز سفر رئيس جماعة سيدي قاسم وإغلاق الحدود في وجهه على خلفية ملف تحويل مركب اجتماعي لفندق وحانة.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )