تنظم وزارة العدل، بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا اليوم 12 يونيو 2024، ندوة دولية حول موضوع “الدفع بعدم دستورية القوانين في النظام الدستوري المغربي” بمعهد التكوين تكنوبوليس بسلا. وذلك لمواكب التطورات التشريعية والقانونية التي يعرفها المغرب، والتي أعطت للقضاء الدستوري، حق الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين عن طريق الدفع بعدم الدستورية، بوصفها من الركائز الأساسية في النظام الدستوري المغربي، لضمان دولة القانون والديمقراطية، وصيانة الحريات والحقوق الأساسية المكفولة دستورا.

وشكلت هذه الندوة التي افتتحت صباح اليوم، فرصة لمناقشة الإشكالات التي يطرحها الموضوع، الذي عملت وزارة العدل على إعداد مشروع قانون تنظيمي خاص به، يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القانون، عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 133 من الدستور.

وفي هذا الإطار ،قال وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي: “ارتأينا فتح نقاش تشاركي واسع حول “مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين”، من خلال إشراك خبراء وأساتذة متخصصين، وأطر عن المجالس والمؤسسات المعنية بالموضوع، مع الانفتاح على تجارب الدول المشاركة في هذه الندوة، آملين أن ننهل منها ما يفيدنا في إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، كاملا؛ شاملا؛ ومجيبا على كل الإشكالات التي اعترضت دخوله حيز التنفيذ.”