في إطار ردود الفعل القوية التي أعقبت القرار المشترك رقم 2345.24، الصادر عن وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والذي جاء بمقتضاه تحديد أسقف دعم الصحافة والنشر والتوزيع
اجتمع المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للناشرات والإعلاميات لمناقشة التطورات المتعلقة بالدعم الموجه لقطاع الصحافة والنشر والتوزيع، والذي حدد أسقفًا وشروطًا جديدة لهذا الدعم.
وخلال الاجتماع، أعرب أعضاء الجمعية عن رفضهم القاطع للشروط الواردة في القرار الجديد، معتبرين أنها تعسفية وغير منصفة، خاصة بالنسبة لـالمقاولات الصحفية الصغرى. وأبرزوا أن الشروط المتعلقة بضرورة أن تكون كلفة الإنتاج وكلفة الأجور لا تقل عن 900 ألف درهم، وأن يبلغ الحد الأدنى لرقم المعاملات 2 مليون درهم، تشكل عائقًا كبيرًا أمام هذه المؤسسات الصغيرة التي تعاني أصلًا من صعوبات مالية.
وأكدت الجمعية أن هذه الشروط تتناقض مع ما نص عليه المرسوم الصادر في 22 ديسمبر 2023، مما يكشف نية واضحة لإقصاء المقاولات الصحفية الصغرى، بل وتهديد وجودها بشكل مباشر. كما أشارت إلى أن هذه الإجراءات لا تنسجم مع شعارات الحكومة بشأن التمكين الاقتصادي للنساء وتشجيعهن على الاستثمار وخلق مقاولات، في سياق تحقيق المساواة بين الجنسين، كما نص عليها الدستور.
ومن موقعها كممثل لـالمقاولات النسائية في قطاع الإعلام، شددت الجمعية على أن تأسيسها لم يكن بهدف تجميل المشهد الإعلامي أو جعله أكثر تأنيثًا، بل انطلاقًا من إيمانها بقدرة النساء الإعلاميات على المساهمة الجادة والمسؤولة في تطوير الإعلام، وطرح القضايا المجتمعية ومعالجتها بأسلوب مهني وأخلاقي.
وأمام التحديات التي يفرضها القرار المشترك، دعت الجمعية الجهات المسؤولة إلى التراجع الفوري عن الشروط التعجيزية، وإعادة النظر فيها بما يضمن دعمًا حقيقيًا وفعّالًا للمقاولات الصحفية الصغرى، ويُمكنها من مواجهة الأزمات المالية التي تهدد استمراريتها.
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أنها لن تدخر جهدًا في التنسيق مع مختلف الإطارات المهنية للدفاع عن حقوق المقاولات الصحفية الصغرى وضمان بقائها كمكون أساسي في المشهد الإعلامي الوطني
