وقع عدد كبير من المغاربة ضحية عملية نصب واحتيال مُحكمة من قبل “شركة” مجهولة تشتغل في مجال التجارة الإلكترونية، قبل أن تختفي بعد شهور قليلة من الاشتغال واحتيالها على ما يقارب 6 مليار سنتيم، مما يطرح تساؤلات حول حماية المواطنين من مثل هذه الممارسات مدى فعاليات هيئات المراقبة المالية.
حيث كشفت احد البرلمانيات في سؤال كتابي وجهته لوزيرة الاقتصاد والمالية، أن آلاف الأشخاص من مدن مختلفة بالمغرب وقعوا ضحايا عملية نصب مُحكَمَة من قِبل مجهولين، بعد أن أوهموهم بالمساهمة بمبالغ مالية مهمة في مشروع تجاري على الإنترنت، مقابل أرباح يومية، وبعد أشهر من ذلك اكتشف الجميع أن المشروع توقف واختفى المشرفون عليه.
وأضافت أن جميع المساهمات المالية للضحايا، أُرسلت من حساباتهم البنكية إلى الحسابات البنكية للأشخاص المتورطين، وبمبالغ كبيرة وبشكل يومي، دون أن يُثير ذلك حفيظة الهيئات المختصة في مراقبة العمليات المالية.
وباء على التحويلات المالية، تساءلت البرلمانية نفسها ، عن دور هيئات التفتيش والمراقبة المالية في تعقب التحويلات البنكية المشبوهة، وعن الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتتبع مسار الأموال، والإجراءات التي ستتخذها لحماية المواطنات والمواطنين من شبكات النصب المالي.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، أخبارا مفادها أن عدد كبير من المغاربة تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف وهمية تشتغل في مجال التجارة الإلكترونية، بلغ إجمالي المبلغ المحتال عليه 6 مليار سنتيم، وفق ما كشفه احد الخبراء في الأمن الرقمي.
الخبير المعلوماتي والمتخصص في الأمن الرقمي، حذر مرارا في عدد من خرجاته في حساباته الخاصة، من التعامل مع شركات مبهمة أو مجهولة الهوية، مبرزا أن الربح في الانترنت لا يعني كل تلك المجازفات التي نسمع بها، أن الانترنيت لا تعني أن كل شيء ممكن، داعيا إلى استحضار العقل والمنطق في التعامل معها.
