تواجه الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، برئاسة الملياردير عبد السلام أحيزون، انتقادات لاذعة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، التي وصفت الوضع الحالي بـ”المأساوي” واعتبرت أن أحيزون يتحمل مسؤولية تدهور هذه الرياضة في المغرب، حيث تتوالى الفشل والإخفاقات في ظل تسييره الذي يفتقر إلى رؤية استراتيجية واضحة.
ووفقًا للهيئة، فإن “الوضعية المتردية التي تعيشها ألعاب القوى المغربية” باتت جليّة للعيان، خاصة في ضوء النتائج المخيبة للآمال التي تحققت في الاستعدادات لبطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة المقررة في نانجينغ الصينية عام 2026. وأشارت إلى أن عدم تأهل أي عداء مغربي وفقًا للحد الأدنى الذي حدده الاتحاد الدولي لألعاب القوى، واقتصار المشاركة على ثلاثة عدائين فقط بناءً على التصنيف العالمي، يعتبر “فضيحة رياضية” تضع علامات استفهام كبيرة حول طريقة التسيير داخل الجامعة.
فمنذ آخر تتويج مغربي في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة في 2018 عبر العداء عبد العاطي إيكدر، لم تحقق الجامعة أي نتائج تذكر، مما يؤكد حجم التراجع الذي تشهده الرياضة في البلاد. وقد تساءلت الهيئة عن “طريقة تدبير الموارد” وغياب “برامج إعداد وتأهيل واضحة” للعدائين المغاربة.
واستمر البيان في الإشارة إلى “التقصير الواضح في إعداد العدائين للمنافسات الدولية”، بالإضافة إلى “غياب خطة عمل واضحة للنهوض بالرياضة”، متهمًا أحيزون بعدم احترام “مبادئ الحكامة الجيدة في التسيير المالي والإداري” للجامعة. كما شددت الهيئة على أن استمرار أحيزون في رئاسة الجامعة لمدة 19 سنة يُعد إخلالًا بمبدأ التداول على المسؤولية.
وأمام هذه الوضعية، دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى فتح تحقيق شامل في طريقة تسيير الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة على مستوى التسيير المالي والإداري، من خلال تطبيق مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وفي ختام البيان، حذرت الهيئة من أن استمرار هذا الوضع يشكل “تهديدًا حقيقيًا” لمستقبل ألعاب القوى الوطنية، مؤكدة أن إصلاح وضعية الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى أصبح ضرورة ملحة لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
