في خطوة حازمة تعزز التزام القضاء المغربي بحماية الحياة الخاصة للأفراد، أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم حكمًا صارمًا بالسجن لمدة سنة نافذة وغرامة قدرها 2000 درهم ضد شخص أدين بتسجيل مكالمة هاتفية دون موافقة الطرف الآخر ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. كما ألزمته المحكمة بدفع تعويض مالي قدره 20 ألف درهم للضحية.
تعود تفاصيل القضية إلى تسجيل مكالمة هاتفية استمرت 24 دقيقة دون إذن مسبق، قبل أن تُنشر بشكل علني على الإنترنت، مما أدى إلى استنكار واسع واعتباره انتهاكًا صارخًا لخصوصية الأفراد. وقد استندت المحكمة في حكمها إلى الفصل 1-447 من القانون الجنائي المغربي، الذي يُجرّم تسجيل أو نشر المحادثات أو الصور دون موافقة أصحابها.
يشكل هذا الحكم رسالة واضحة بأن القانون لن يتهاون مع أي انتهاك للحياة الخاصة، كما يُبرز أهمية احترام الخصوصية كحق أساسي من حقوق الإنسان.
