أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة فاس حكمًا يقضي بسنة واحدة حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون سنتيم في حق رئيس اتحادي سابق لجماعة رأس لقصر بإقليم كرسيف، وذلك على خلفية تورطه في اختلالات مالية وإدارية خلال فترة تسييره.
ولم يكن المسؤول الجماعي السابق وحده في قفص الاتهام، إذ أدانت المحكمة أيضًا موظفًا بالجماعة بنفس العقوبة والغرامة، بعد متابعتهما بتهم تتعلق بـ تبديد أموال عامة والتزوير في محررات إدارية واستعمالها، فيما تمت تبرئتهما من باقي التهم التي وجهها إليهما قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية.
وانطلقت التحقيقات في الملف بناءً على شكاية تقدم بها الرئيس الحالي للجماعة، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، ضد سلفه، متهما إياه باختلاس وتبديد أموال عامة، خصوصًا فيما يتعلق بتدبير ملفات العمال العرضيين وبعض الصفقات المالية.
وقد باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أبحاثها بناءً على هذه الشكاية، مما أسفر عن إحالة الملف على النيابة العامة المختصة، التي قررت إحالته على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لجرائم الأموال. وبعد استكمال التحقيقات، تمت متابعة الرئيس السابق وموظف الجماعة أمام المحكمة، التي أصدرت حكمها بإدانتهما.
