وجّه سعيد الناصري اتهامات مباشرة لبرلماني بارز من حزبه السابق، متهماً إياه بتقديم شهادة زور.
الناصري، الذي بدا متأثراً خلال حديثه أمام هيئة المحكمة، صرّح بأن الشهادة الكاذبة، بحسب وصفه، لم تكن سوى وسيلة للاستحواذ على أرباح شركة يتقاسم ملكيتها معه بنسبة 50 بالمائة. وأضاف بنبرة حزينة: “هو الآن حر وأنا في السجن وأولادي في الغربة”، معتبراً أن ما حدث يُعد خيانة صريحة للثقة التي جمعتهما طيلة سنوات من العمل السياسي المشترك.
وكشف المتهم عن عمق علاقتهما، مشيراً إلى أنه قد سبق و تنازل له عن مقعد برلماني، وأن علاقتهما ظلت وثيقة حتى لحظة اعتقاله، الذي تزامن مع عودتهما معاً من رحلة إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم.
وفي معرض دفاعه، نفى الناصري ما ورد في محاضر الشرطة من إنكار صديقه لملكيته أي حصة في الشركة موضوع النزاع، مؤكداً توفره على وثائق تثبت عكس ذلك. كما طالب بإمكانية استدعاء برلمانيين آخرين من مدينة الدار البيضاء، لدعم أقواله، قائلاً إنه سبق و التقى بهم في مناسبات متعددة.
ولمّح الناصري أيضاً إلى وجود علاقة محتملة بين ملفه القضائي وأحد أقارب احد الوزراء البارزين، دون تقديم تفاصيل إضافية، ما اعتبره مراقبون إشارة إلى وجود أبعاد خفية في القضية قد تُفجّر مفاجآت في الأيام المقبلة.
وفي نقطة أخرى من تصريحاته، فنّد الناصري ما جاء في المحاضر بشأن عدم إقامته في فيلا معينة سنة 2020، موضحاً أنه كان يقطن بها فعلاً خلال فترة الجائحة.
واختتم الناصري مرافعته بالتأكيد على امتلاكه عدداً كبيراً من الوثائق، التي يرى أنها قادرة على قلب موازين القضية وكشف الكثير من الحقائق، معبّراً عن ثقته في عدالة القضاء المغربي.
