أصدرت محكمة تونسية يوم الجمعة حكمًا بسجن المعارض والقيادي البارز في حزب النهضة، نور الدين البحيري، لمدة 10 سنوات بتهمة الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض. ويُعتبر هذا الحكم جزءًا من حملة قمع أوسع ضد المعارضين في البلاد.
وأكدت منية بوعلي، محامية البحيري، أن المحاكمة “شابتها خروقات كبيرة جدًا”، مشيرةً إلى أن موكلها حوكم بناءً على منشور وهمي على فيسبوك، والذي أثبتت الاختبارات الفنية أنه غير موجود على الإطلاق. وقد تم اعتقال البحيري منذ 18 شهرًا، حيث أُلقي القبض عليه ضمن مجموعة من المعارضين الذين يتحدون الرئيس قيس سعيد.
هذه الحادثة تبرز القلق المتزايد بشأن حقوق الإنسان في تونس، خاصةً مع تشديد القبضة الأمنية منذ أن تولى قيس سعيد الحكم بالمراسيم في 2021. المعارضة تُعتبر هذه الخطوات بمثابة انقلاب على الديمقراطية، حيث يُحتجز العديد من النشطاء السياسيين والإعلاميين دون محاكمة عادلة.
في الآونة الأخيرة، شهدت تونس موجة من الاحتجاجات ضد سياسة الحكومة، مع مطالبات بالإفراج عن المعارضين المحتجزين. حيث يؤكد الكثيرون على ضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلاد. تُظهر هذه الأحداث الحاجة الملحة إلى حوار وطني شامل يسعى إلى إعادة بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين.
تُعتبر قضية نور الدين البحيري رمزًا للمساعي المستمرة لقمع المعارضة في تونس، مما يستدعي انتباه المجتمع الدولي إلى وضع حقوق الإنسان في البلاد. يتمنى الكثيرون أن يُعاد النظر في هذا الحكم وأن تُستأنف المسيرة الديمقراطية في تونس.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )