تقدم النقيب السابق ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان، بطلب الإفراج المقيَّد بشروط،بسبب وضعه الصحي وكبر سنه طالبا استكامل ما تبقى من عقوبته الحبسية في إقامة جبرية.
وطالب النقيب زيان، المعتقل بسجن العرجات بعد إدانته بالحبس لثلاث سنوات، في طلبه وجهه لوزير العدل، بـ«تفعيل مقتضيات الفصل 59 من القانون الجنائي المتعلق بالإفراج المقيد”، على اعتبار أن قرار محكمة النقض أصبح حكما نهائيا، وأنه قضى نصف العقوبة، سيما أنه يتعين اعتماد التقويم الهجري لاحتساب مدة محْكُومِيَتِه باعتباره التقويم الرسمي المعتَمد من طرف المملكة المغربية بمقتضى النصوص التنظيمية المعمول بها عملا بالفصل 3 من الدستور الذي ينص صراحة على أن «الإسلام دين الدولة».
