نظم مجلس النواب بالتعاون مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يوما دراسيا حـول موضوع تقييم ظروف وشروط تطبيق القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وفي كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية، أكدت رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية خديجة اولباشا ان تنظيم هذا اليوم الدراسي جاء بعد إعادة طرح نقاش إصلاح المدونة بقرار سامي وبرعاية جلالة الملك محمد السادس، وأضافت “هذا الأمر يؤكد اهتمام جلالته بموضوع المرأة وحماية حقوقها وتفعيل المراسيم والقوانين الصادرة في هذا الشأن” و”يستحضر هذا القرار التحديات التي رفعتها بلادنا لمحاربة جميع اشكال العنف والاقصاء ضد المرأة، ومنه التأكيد على تطبيق القانون 103.13 تماشيا والقوانين والدولية التي كانت بلادنا سباقة للمصادقة عليها”.
نص كلمة اولباشا كاملا :
بسم الله الرحمان الرحيم
الزميلات والزملاء،
السيدات والسادة ممثلي المؤسسات الدستورية والقطاعات الوزارية،
شركاءنا في مجلس أروبا والاتحاد الأروبي
شركاءنا في باقي برامج التعاون الدولي )المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية والبنك الدولي)؛
يشرفني أن أفتتح أشغال هذا اليوم الدراسي الذي ينظمه مجلس النواب في سياق عملية تقييم شروط وظروف تطبيق القانون رقم
103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مرحبةً بضيوف المجلس من ممثلي المؤسسات الدستورية والادارات العمومية والمجتمع المدني والبرلمانيين، وبشركائنا في الجمعية البرلمانية لمجلس أروبا، شاكرة للسيد رئيس مجلس النواب الأستاذ راشيد الطالبي العلمي ما أحاط به تنظيم هذا اليوم من عناية في سياق اهتمامه الخاص، مع أجهزة المجلس، بأعمال التقييم وحرصه على أن يمارسَ المجلسُ هذا الاختصاص وفق أحسن المعايير المتعارف عليها في التقييم البرلماني.
السيدات والسادة،
يأتي تنظيم هذا اللقاء بعد أيام قليلة من توجيه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله رسالةً سامية إلى رئيس الحكومة تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة تجسيدا للعناية الكريمة التي يوليها جلالته لقضايا المرأة والأسرة بشكل عام، بعد أن كان جلالته قد أعلن عن فتح هذا الورش الإصلاحي في خطاب العرش لعام 2022.
السيدات والسادة،
عندما ننظم هذا اليوم الدراسي فإننا نفعل ذلك بعدة رهانات ولعدة أسباب:
1- يرتبط السبب الأول بالسياق الوطني، وبما تحظى به حقوق النساء من اهتمام في السياسات العمومية وفي النقاش العمومي والمؤسساتي بهاجس تحصين هذه الحقوق، وزجر ما يمكن أن يمس بها باعتبارها من الحقوق الإنسانية الأساسية.
وقد كان إعلان أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك
محمد السادس أعزه الله في خطاب العرش لسنة 2022 عن إصلاح مدونة الأسرة، مصدر اطمئنان وحافزا على هذا النقاش. وكان توجيه جلالته الأسبوع الماضي للسيد رئيس الحكومة بالشروع في استشراف تعديل مدونة الأسرة قرارا ساميا آخر يعكس حرص جلالته على حماية حقوق النساء والأسرة ضمن حرصه الفائق على حماية وصيانة حقوق الجميع.
2- ثاني الأسباب يتمثل في ما وصل إليه المجتمع المغربي من نضج؛ وما راكمه من إصلاحات دستورية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية، بعد حوالي عشرين سنة من المصادقة على مدونة الأسرة، مما يتعين معه استشراف إصلاحات جديدة، ينبغي أن تكون قضايا النساء والمساواة والانصاف في صلبها.
3- ثالث الرهانات يتمثل في توسيع دائرة الإصغاء والتشاور وتبادل الآراء مع كافة المؤسسات والهيئات المعنية بمكافحة العنف ضد النساء، في أفق أخذ الانجع من الآراء بعين الاعتبار في صياغة التقرير الذي سيتوج أعمال المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتقييم.
4- أما الرهان الرابع، فيرتبط بتوسيع ممارسة مجلس النواب لاختصاص التقييم، إذ إنه لأول مرة منذ الشروع في ممارسة هذا الاختصاص من جانب المؤسسة في 2015، يختار المجلس تقييم شروط وظروف تنظيم قانون ساري المفعول. ولا يخفى عليكم أهمية ورهانات تطبيق القوانين، ليس فقط بإصدار المراسيم التطبيقية ذات الصلة بها، ولكن بإجاد الظروف والآليات والمؤسسات التي تيسر هذا التطبيق، وبجودة هذا التطبيق ومدى الوقع الذي يحدثه على المجتمع.
5- أما السبب الخامس فيتمثل في طبيعة الظاهرة التي يتوخى هذا القانون زجرها. فالعنف الممارس على النساء، هو في النهاية عنف ضد المجتمع، وانتهاك للكرامة البشرية، وهو أمر مرفوض في الشرائع السماوية والوضعية والتشريعات الوطنية والدولية والأعراف المتحضرة.
ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي استكمالا لأعمال المجموعة الموضوعاتية، ورغبة في إشراك أكبر قدر ممكن من الفاعلين والمتدخلين المعنيين بتطبيق القانون 103.13 وكذا بهدف إغناء مسار اشتغال المجموعة، وهو ما ستليه بالتأكيد، أنشطة أخرى مكثفة.
الحضور الكريم،
نعتبرُ هذا اليوم الدراسي فرصةً للحوار وتبادل وجهات النظر حول ظروف وشروط تطبيق القانون 103.13، وبالتالي فإننا مدعوات ومدعوون جميعا، باعتبارنا فاعلين ومتدخلين في تنفيذ هذا القانون، للمشاركة الفاعلة في إغناء خلاصات هذا اليوم الدراسي من خلال مناقشة حصيلة أعمال القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، كل من موقعه، وذلك من أجل :
• تحديد مكامن القوة والخلل في شروط وظروف تطبيق القانون 103.13،
• مناقشة فعالية ونجاعة وملاءمة العقوبات الزجرية وتدابير الحماية المتخذة المنصوص عليها في القانون 103.13،
• رصد الصعوبات التي تواجه عمل آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف المنصوص عليها في القانون 103.13،
• تشخيص مدى نجاعة الآليات والتدابير والمبادرات المتخذة للوقاية من العنف من حيث فعاليتها.
السيدات والسادة،
الزميلات والزملاء،
يستحضر مجلس النواب وهو يختار تقييم شروط وظروف تطبيق القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حجم التحديات، التي علينا أن نرفعها سواء في إعمال القانون أو في تقييم تنفيذه، اعتبارا لتعقد الظاهرة التي يزجرها هذا النص ونظرا لارتباط الظاهرة بالتمثلات الثقافية والمجتمعية وبظروف العيش وبالتربية والتنشئة الاجتماعية.
ختاما، أؤكد أننا نتطلع إلى حوار هادف ونقاش غني وتبادل للأفكار والرؤى بما يجعل هذا اليوم الدراسي فرصة داعمة لأشغالنا كمجموعة موضوعاتية إغناءً للتوصيات والاقتراحات التي سيتضمنها تقرير المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتقييم.
وقد حرصنا من أجل ذلك على تنويع المؤسسات والهيئات المشاركة في هذا اليوم حتى يكون النظر إلى شروط تطبيق القانون متنوعا بما يعنيه ذلك من غنى وتنوع وتعدد في الرؤى والمقاربات، فلكم جميعا الشكر الجزيل على تلبية الدعوة وكرم الإصغاء
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )