أصدر رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، دورية موجّهة إلى وكلاء الملك ووكلاء العامين للملك، تضمنت تعليمات دقيقة حول تطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك رغم أن القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد، في انتظار صدور نصوصه التنظيمية بالجريدة الرسمية.
التحضير لتنفيذ العقوبات البديلة: رؤية استباقية
شدد الداكي على ضرورة استغلال الفترة الانتقالية قبل سريان القانون في تدارس مقتضياته وإجراء نقاشات داخلية حول السبل المثلى لتطبيقه. كما دعا إلى الوقوف على التحديات المحتملة التي قد تواجه النيابة العامة أثناء التنفيذ، مشيرا إلى أن إنجاح هذا المشروع يمثل خطوة محورية لتطوير السياسة العقابية الوطنية.
وجّه رئيس النيابة العامة وكلاء الملك إلى إنشاء سجل خاص داخل النيابات العامة يُوثّق فيه جميع العقوبات البديلة الصادرة، والإجراءات المتخذة بشأنها، وما تم تنفيذه فعليًا. وحرص على التأكيد على أهمية متابعة التنفيذ بدقة لتفادي أي استغلال سيئ لمقتضيات القانون.
اقتراح العقوبات البديلة: دور النيابة العامة في المحاكمات
أوضح الداكي أن النيابة العامة تتمتع بصلاحية اقتراح العقوبات البديلة أثناء المحاكمات عبر ملتمساتها. وشدد على ضرورة الاستفادة من هذه الصلاحية كلما سمحت بذلك ظروف المتهم والقضية. كما حثّ على عدم الاعتراض على الحكم بالعقوبات البديلة إلا في حالات استثنائية، مثل وجود موانع قانونية أو ارتباط طبيعة الجريمة بخطورة الجاني.
أشار الداكي إلى أنه يمكن للنيابة العامة، بعد اكتساب الأحكام لقوة الشيء المقضي به، أن تطلب من قاضي تطبيق العقوبات استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة. وأوضح أن هذا الإجراء يستند إلى ظروف خاصة، مثل الوضع الصحي أو العائلي للمعتقل، أو في حالات الصلح أو التنازل من الضحية.
تنفيذ سريع للأحكام البديلة: تقليص مدة الطعون
لفت الداكي الانتباه إلى أهمية تسريع تنفيذ الأحكام البديلة، مؤكدًا أن الطعن بالاستئناف أو النقض لا يوقف تنفيذها إذا وافقت النيابة العامة على ذلك. ودعا إلى ترشيد استخدام الطعون القضائية بما يخدم مصلحة العدالة، مع الاكتفاء بالطعن في الأحكام في حالات استثنائية، لحماية النظام العام أو حقوق الضحايا.
أكد الداكي أن الأحكام المتعلقة بالعقوبات البديلة تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين النيابة العامة وكتابة الضبط في المحاكم لمعرفة مآل الطعون وتسريع الإحالة على الجهات القضائية المختصة. واعتبر أن التأخير في هذه العمليات يزيد من معاناة المعتقلين وعائلاتهم، ويؤدي إلى تفاقم مشكلة الاكتظاظ في السجون.
المراقبة الإلكترونية: إجراءات خاصة وتوجيهات دقيقة
تطرقت الدورية إلى تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية، حيث أشار الداكي إلى إمكانية منازعة النيابة العامة في قرارات قاضي تطبيق العقوبات، مثل إيقاف تنفيذ العقوبة لأسباب صحية أو تغيير مكان وضع القيد. وشدد على ضرورة إجراء الفحوص الطبية اللازمة للتحقق من الوضع الصحي للمحكوم عليه قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن.
