وفقا لـ (الصحراء المغربية)،شکلت دوريات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول “تدبير المنازعات القضائية للجماعات الترابية” محور تداول على طاولة رؤساء مجلس العمالات والأقاليم، وذلك بالتزامن مع النقاش العمومي المفتوح حول ارتفاع هذا النوع من القضايا، وما يترتب عن تناميها من تأثير مباشر على ميزانية هذه المجالس وعلى تدبير الشأن المحلي.
وفتح هذا الملف في يوم دارسي نظمته، الأربعاء، بمدينة أسفي الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، بشراكة مع المجلس الإقليمي لأسفي، والذي تضمن عروضا ومداخلات من قبل خبراء مختصين عملت على بسط الإشكالات المطروحة والتذكير بمستجدات النصوص القانونية المرتبطة بتدبير قطاع المنازعات، والتي انتهت إلى الخروج بتوصيات وتقديم مقترحات حول تحسين سبل التدبير لتحصين الأعمال والقرارات الإدارية الصادرة عن هذه المجالس.
