قررت دول الساحل الافريقي ،المكون من مالي والنيجر وبوركينافاسو ،سحب سفراءها من الجزائر على إثر حادثة إسقاط طائرة مالية في منطقة قريبة من الحدود مع الجزائر .
اسقاط الطائرة تلاه اصدار الخارجية الجزائرية لبيان تعلن فيه إسقاط طائرة اقتحمت المجال الجوي الجزائرية .
وقد طالبت السلطات المالية الجزائرية بإتبات ادعاءتها ،لكن الجزائر لم ترد وعقب تحقيق أجرته السلطات المالية ،تبث لديها أن الطائرة التابعة للقوات المالية والتي كانت في مهمة استطلاعية، أسقطت بصاروخ أطلق من جهة المقابلة كما كشف التحقيق أن الطائرة لم تدخل الى المجال الجوي الجزائرية كما ادعت الأخيرة.
*بيان من الحكومة الانتقالية لجمهورية مالي:*
تأسف الحكومة الانتقالية المالية، لإبلاغ الرأي العام أنه في ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025، تحطمت طائرة بدون طيار تابعة للقوات المسلحة والأمن بجمهورية مالي، تحمل رقم التسجيل TZ-98D، على الأراضي الوطنية، في منطقة تنزواتين، دائرة أبايبرا، إقليم كيدال.
تم تحديد موقع الحطام بدقة في منطقة تقع عند الإحداثيات الجغرافية التالية:
19°52’04.738”N 25°53’38.101”E، أي على بُعد 9.5 كم جنوب الحدود بين مالي والجزائر.
وبعد هذا الحادث، فُتح تحقيق فوري، أسفر إلى نتائج أولية، نورد النقاط التالية:
•انقطع الاتصال بالجهاز بينما كان في موقع يقع على الأراضي المالية، وإحداثيات الموقع هي:
19°51’50.526”N 25°53’36.099”E، أي على بُعد 10.2 كم جنوب الحدود مع الجزائر؛
•المسافة بين نقطة فقدان الاتصال وموقع الحطام هي 441 متراً، وكلا النقطتين تقعان داخل الأراضي المالية؛
•آخر المعطيات التي نقلتها الطائرة بدون طيار كانت تشير إلى وجود مجموعة إرهابية ذات خطورة عالية كانت تُخطط لتنفيذ عمليات؛
•سقطت الطائرة بشكل عمودي، ما لا يمكن تفسيره إلا كعمل عدائي ناتج عن صواريخ أرض-جو أو جو-جو.
بعد ساعات من الحادث، علمت حكومة الانتقال من خلال وسائل الإعلام، ببيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية، يفيد بتدمير طائرة بدون طيار كانت قد انتهكت المجال الجوي الجزائري لمسافة 2 كلم.
من أجل تعميق التحقيقات، طلبت السلطات المالية من السلطات الجزائرية تزويدها بعناصر إثبات تدعم ادعاء انتهاك مجالها الجوي من قبل طائرة استطلاع مالية.. وبعد مرور 72 ساعة، لم يتم تقديم أي رد مُرضٍ على الطلب المالي.
تستنتج حكومة الانتقال، بيقين مطلق، أن الطائرة التابعة للقوات المسلحة والأمن المالي قد تم تدميرها نتيجة لعمل عدائي متعمّد من قبل النظام الجزائري.
ويستند هذا الاستنتاج إلى المعطيات التالية:
•الصمت المذنب الذي أبداه النظام الجزائري تجاه الطلب المالي ورفضه التعاون، يؤكد مسؤوليته عن إسقاط الطائرة وتسببها في سقوطها العمودي.
•المعطيات الدقيقة لمسار الطائرة، المسجلة عبر النظام، تُثبت بلا غموض أن الطائرة لم تغادر مطلقاً المجال الجوي المالي. علاوة على ذلك، كل من نقطة انقطاع الاتصال وموقع الحطام يقعان داخل الأراضي المالية.
•عبثية الادعاء بانتهاك المجال الجوي الجزائري لمسافة 2 كلم. فكيف يُعقل، في حال صحّ الادعاء، أن يُعثر على الحطام على بُعد 9.5 كلم داخل مالي؟
أمام خطورة هذا العمل العدائي غير المسبوق في تاريخ العلاقات بين مالي والجزائر، تدين حكومة الانتقال بأشد العبارات هذا الفعل العدائي والعدواني والمتغطرس من قبل السلطات الجزائرية، التي صرّح رئيس دولتها علناً مؤخراً بأن “90% من حلول مالي موجودة في الجزائر”.
ويؤكد هذا التصرف، إن كان لا يزال هناك حاجة لتأكيد، أن النظام الجزائري يرعى الإرهاب الدولي.
ففي الواقع، إن تدمير الطائرة كان يهدف بوضوح، إن لم يكن مباشرة، إلى عرقلة تحييد الجماعات المسلحة التي تبنت أعمالاً إرهابية.
وتختتم حكومة الانتقال، في هذا الظرف الأليم، بالتذكير بمضمون بيانها رقم 64 بتاريخ 25 يناير 2024، وبخطاب مالي في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أدانت موقف النظام الجزائري الذي، إلى جانب احتضانه الجماعات الإرهابية، يلتزم اليوم بمواصلة دعمها لشنّ عدوان على دولة مجاورة، في محاولة لحماية وكلائه الإرهابيين.
