أصدرت التنسيقية الوطنية للدكاترة والموظفين العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بيانًا استنكاريًا شديد اللهجة توصلت به صحيفة مغربنا 24 يعكس استياءها من التطورات الأخيرة المرتبطة بملف الدكاترة داخل القطاع. وجاء البيان ليعبر عن رفض التنسيقية لما وصفته بالتراجع الواضح عن الاتفاقات السابقة بين الوزارة واللجنة الإدارية المسؤولة عن الملف، مما يُهدد مصالح الدكاترة ويؤثر على بيئة العمل داخل القطاع.
تنديد بالتراجع عن الالتزامات
أكدت التنسيقية في بيانها أن الوزارة أخفقت في الوفاء بالالتزامات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات السابقة، والتي هدفت إلى تحسين وضعية الدكاترة العاملة بالقطاع. وأشارت إلى أن هذا التراجع يمثّل تراجعًا عن المخرجات المتفق عليها، مما يُعد إخلالًا بالمسؤولية وتهديدًا لاستقرار القطاع.
مخاوف من استمرار الأزمة
عبّرت التنسيقية عن قلقها الشديد من المسار الذي وصفته بـ”السلبي”، محذرةً من تداعياته على قطاعي التعليم العالي والتربية الوطنية. وأكدت أن الإخفاق في معالجة ملف الدكاترة يتجاوز تأثيره حدود العاملين ليصل إلى إضعاف جودة التعليم العالي والبحث العلمي، مما ينعكس سلبًا على التنمية الشاملة والمجتمع.
التنسيقية ترى أن هذا الطرح يكرس ازدواجية المعايير داخل الإدارة العمومية، خاصة عند مقارنته بما تم تحقيقه في قطاعي الصحة والتعليم. في الوقت الذي جرى تسوية ملفات دكاترة هذين القطاعين، تواجه دكاترة التعليم العالي مقترحات بعيدة كل البعد عن طموحاتهم، ما يعكس تناقضاً واضحاً في سياسات الوزارة تجاه هذه الفئة.
أكدت أن الالتزام بالاتفاقات السابقة يمثل الحل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة. التراجع عن هذه الاتفاقات يشكل تهديداً حقيقياً لاستقرار القطاع. الدكاترة الموظفون في التعليم العالي هم ركيزة أساسية في تطوير البحث العلمي والارتقاء بجودة التعليم. المساس بحقوقهم يعكس استهانة بمكانتهم ويؤدي إلى تفاقم الاحتقان داخل المنظومة.
التنسيقية دعت كافة الدكاترة وحاملي الشهادات إلى التعبئة الشاملة للدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل المشروعة. كما طالبت النقابات والمنظمات الحقوقية والسياسية بدعم مطالب هذه الفئة والضغط على الوزارة لإيجاد حل عادل يضمن المساواة ويكرس العدالة المهنية. تحقيق هذه المطالب يعد ضرورة لضمان استقرار القطاع وتعزيز دوره الحيوي في التنمية الوطنية.
تحذير من تداعيات تجاهل المطالب
اختتم البيان بالتأكيد على أن استمرار الوزارة في تجاهل مطالب الدكاترة سيؤدي إلى تصاعد الاحتقان داخل القطاع، مما يهدد استقرار العملية التعليمية والبحثية. ودعت التنسيقية إلى العودة إلى طاولة الحوار الجاد، مع الالتزام الصادق بتنفيذ الاتفاقات السابقة كخطوة حاسمة لإنهاء الأزمة.
