وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان نداءً عاجلاً للمقاولين والحرفيين المغاربة، محذرة من تصاعد الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها المغاربة في الجزائر. وأكدت العصبة أن الجزائر لم تعد بلداً آمناً من الناحية الحقوقية، مشيرةً إلى الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة التي تطال المواطنين المغاربة، وتُعتبر جزءاً من تصعيد مستمر للأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
ووفقًا لبيان العصبة، فإن أكثر من 500 مغربي تم اعتقالهم في الجزائر خلال الأشهر الأخيرة، بتهم وصفها البيان بالملفقة، وبظروف تفتقر إلى أدنى معايير العدالة. وتحدثت تقارير عديدة عن إساءة المعاملة التي يتعرض لها المعتقلون المغاربة، حيث يقبع البعض في السجون منذ أكثر من عام دون توجيه تهم واضحة. كما يتم احتجاز آخرين في مراكز ومستشفيات للأمراض العقلية، وهي ممارسات تصفها المنظمات الحقوقية بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
هذه الانتهاكات أثارت استياءً كبيرًا في المغرب، حيث دعت العصبة الحكومة المغربية إلى اتخاذ خطوات فعلية لحماية مواطنيها. وفي سياق ذلك، طالبت العصبة بإجراء حوار دبلوماسي بين البلدين لبحث هذه القضايا، والعمل على تأمين حقوق المغاربة المعتقلين وضمان محاكمتهم بشكل عادل، بما يتماشى مع القوانين الدولية.
المنظمات الحقوقية الدولية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أصدرت بدورها تقارير تدين الأوضاع الحقوقية المتدهورة في الجزائر، حيث توثق هذه المنظمات استغلال السلطات الجزائرية للقضاء في تصفية الحسابات السياسية والاقتصادية، وهو ما يزيد من تعقيد وضع المغاربة الذين يعملون في الجزائر أو يزورونها.
الاعتقالات الأخيرة شملت فئات واسعة من الحرفيين والمقاولين المغاربة الذين تم اتهامهم بتهم مثل “تهديد الأمن القومي” و”التجسس الاقتصادي”، وهي تهم أثارت قلقاً واسعاً داخل المجتمع المغربي. واعتبرت العصبة أن هذه الاتهامات تعتبر جزءاً من محاولة الجزائر الضغط على المغرب سياسياً في ظل التوترات الإقليمية والدولية الراهنة.
بالإضافة إلى ذلك، ناشدت العصبة الهيئات الأممية بالتدخل الفوري والضغط على السلطات الجزائرية لاحترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. ومن بين هذه الهيئات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، حيث تم تقديم شكاوى رسمية ضد الممارسات الجزائرية.
الانتهاكات الحقوقية ضد مغاربة في الجزائر تظل قضية حساسة بين البلدين، مما يزيد من تعقيد العلاقات الدبلوماسية ويهدد الاستقرار في المنطقة. وتُعتبر حماية حقوق الإنسان جزءاً أساسياً من الاستقرار الإقليمي، حيث إن تحسين هذه العلاقات يتطلب جهوداً دبلوماسية مستمرة بين الجانبين.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )