دعا مكتب حملة المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس، العياشي زمال، في بيان له مساء أمس الأربعاء، إلى تمكين المرشح من مواصلة حملته الانتخابية بحرية، وذلك على إثر صدور حكم قضائي يقضي بسجنه.
وكانت المحكمة الابتدائية بجندوبة (شمال – غرب) قد أدانت العياشي زمال، المتابع في حالة اعتقال، بسنة و8 أشهر سجنا بتهم تتعلق بملف تزوير التزكيات. وبحسب البيان، فإن مكتب حملة المرشح الرئاسي دعا “كافة القوى الديمقراطية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى التدخل العاجل لضمان تمكينه من حقه في مواصلة حملته الانتخابية بحرية وبقائه في حالة سراح”.
ورأى مكتب حملة زمال في الحكم القضائي الصادر في حقه خطوة تهدف إلى تعطيل مسيرته الانتخابية ومنعه من التواصل مع التونسيين، مستنكرا ما اعتبره “تصعيدا قضائيا غير مبرر، ومحاولة إقحام القضاء في النزاعات الانتخابية وإعاقة حق المترشح في الترشح”.
يذكر أن العياشي زمال أحد المرشحين الثلاثة الذين ضمتهم القائمة النهائية للمرشحين المقبولين من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لخوض السباق الرئاسي، وذلك إلى جانب زهير المغزاوي والرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد.
وكانت اللجنة القانونية لحملة العياشي زمال قد أكدت خلال ندوة صحافية أن المرشح للانتخابات الرئاسية، المقررة في سادس أكتوبر المقبل، يواجه 25 قضية تتعلق بالتزكيات.
