أوصى المشاركون في ختام الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا لمؤتمر الأمم المتحدة ال15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الجمعة بمراكش، باعتماد نهج شاملة ومتكاملة لمواجهة التقارب المتزايد بين الجريمة المنظمة والإرهاب.
وأكدوا في التوصيات التي توجت أشغال هذا الاجتماع الذي ترأسه هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، على ضرورة تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون لمكافحة الجرائم البيئية، وإنشاء مراكز وطنية وإقليمية لتتبع الظواهر الإجرامية وجمع وتحليل البيانات وتطوير سياسات قائمة على الأدلة لمكافحة الأشكال الناشئة من الجريمة.
كما شدد المشاركون على أهمية تعزيز آليات التعاون الإقليمي والدولي في المسائل الجنائية، وتشجيع استخدام التكنولوجيات الرقمية مع توفير الضمانات المناسبة، ووضع إرشادات لجمع واستخدام الأدلة الرقمية والذكاء الاصطناعي، ودعم دخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية التي اعتمدت في دجنبر 2024 حيز التنفيذ بشكل مسرع.
وأوصى الاجتماع أيضا، بإنشاء وحدات متخصصة داخل نظم العدالة الجنائية، وتعزيز آليات الإحالة الوطنية للتصدي بفعالية للعنف ضد النساء والفتيات، وإنشاء مراكز للابتكار على الصعيدين الوطني والإقليمي تجمع بين خبراء العدالة الجنائية ومنع الجريمة وعلماء الاجتماع والأخصائيين النفسيين والشباب ومنظمات المجتمع المدني.
كما تضمنت التوصيات الدعوة إلى تعزيز المساعدة القانونية الشاملة والميسرة في جميع مراحل إجراءات العدالة الجنائية، وضمان حصول ضحايا الجرائم الخطيرة على تعويض سريع، وتعزيز استخدام برامج العدالة التصالحية والوساطة، واعتماد إصلاحات وسياسات في مجال العدالة الجنائية قابلة للقياس وتحديد معايير لقياس وتقييم هذه الإصلاحات.
وسيتم إدراج توصيات الاجتماع في المفاوضات الحكومية الدولية الخاصة بإعلان المؤتمر، والتي ستبدأ في شهر شتنبر 2025، لضمان أن يعكس إعلان أبو ظبي الذي سيعتمد خلال المؤتمر الخامس عشر في أبريل 2026 التحديات والأولويات الإقليمية لمنطقة غرب آسيا.
وأكد السيد ملاطي، في ختام هذا الاجتماع المنظم على مدى ثلاثة أيام بمشاركة وفود من أكثر من 15 دولة، إلى جانب ممثلين عن منظمات حكومية دولية وغير حكومية، على أن “التحديات الناشئة في مجال الجريمة والعدالة الجنائية تتطلب من الجميع العمل يدا بيد لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، لبناء مجتمعات أكثر أمنا وعدلا”.
يشار إلى أن وزارة العدل نظمت في إطار هذا الاجتماع فعالية جانبية مهمة حول “تعزيز جمع وتحليل بيانات الجريمة: دور المراصد في تطوير السياسات الجنائية – نحو سياسات جنائية قائمة على الأدلة”، تم خلالها استعراض تجربة المغرب في إنشاء وتطوير المرصد الوطني للإجرام كآلية فعالة في رسم السياسات الجنائية المستندة على البيانات والأدلة العلمية.
وأكد المشاركون في هذه الفعالية على أهمية مثل هذه الآليات الوطنية في جمع وتحليل ونشر بيانات موثوقة وحديثة، مما يسمح لصناع القرار بتحديد الاتجاهات الناشئة في مجال الجريمة، وفهم العوامل الأساسية المساهمة في مختلف أنواع الجريمة، وتقييم فعالية تدخلات العدالة الجنائية، وتخصيص الموارد المحدودة بكفاءة، وتطوير سياسات وقائية مستهدفة.
