في الآونة الأخيرة، أصبحت خدمات الإنترنت في عدد من مدن المملكة تشكل كابوسا يؤرق المواطنين والمواطنات، فبطء سرعة الإنترنت وتعطله بشكل متكرر يثير غضبا واسعا بين المشتركين، وهو ما يعد خرقا للبنود العقدية التي تنص على جودة الخدمة.
ورغم تحصيل شركات الاتصالات لأموال طائلة، فإن تردي هذه الخدمات يترتب عليه انعكاسات سلبية على العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
وبالإضافة إلى ذلك، يعاني العالم القروي من ضعف كبير في شبكة الهاتف النقال والإنترنت، مما يجعل المواطنين في هذه المناطق يشعرون بالعزلة عن التطورات العالمية.
وفي هذا السياق، يطرح السؤال عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتحسين جودة الإنترنت وتعزيز التكنولوجيا الرقمية في المملكة. إذ يتعين على الجهات المعنية اتخاذ خطوات فعالة لمعالجة هذه المشكلة وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين في جميع المناطق، سواء في البيئة الحضرية أو الريفية.
لذا، يجب أن تكون هناك استراتيجيات واضحة وجادة لتحسين البنية التحتية للاتصالات وتعزيز توفير خدمات الإنترنت عالية الجودة لجميع السكان. كما يتعين على الشركات المزودة للخدمة أن تلتزم بمعايير الجودة والأداء لضمان تلبية احتياجات المستهلكين بشكل مستمر وفعال.
إن تطوير قطاع الاتصالات وتعزيز البنية التحتية الرقمية يعدان أساسيين لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ويسهمان في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد معرفي يعتمد على التكنولوجيا وتعزيز مستوى الحياة للمواطنين.
