حذر الخبير الأممي، كليمان نياليتسوسي فول، من القيود المفروضة على الفضاء المدني في الجزائر، داعيا إلى وضع حد لمناخ الخوف الذي يؤثر على المجتمع المدني.
وشدد السيد فول، ، مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، في بيان صحفي عقب زيارة للجزائر، “على ضرورة إيلاء اهتمام عاجل للوضع الحالي للقيود القانونية ومحاكمات الأفراد والجمعيات في الجزائر”.
وأضاف أن مواجهة عدد كبير من الفاعلين في المجتمع المدني لتهم تتعلق بالإرهاب بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات دليل على مناخ عدم الثقة الحالي تجاه الفاعلين في المجتمع المدني ، وكذلك المتابعات القضائية وسلسلة من التهم الجنائية الموجهة ضد الأفراد والجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية تتعلق بعقد اجتماعات مع شركاء أجانب أو الحصول على تمويلات من مصادر أجنبية .
وأشار الخبير الأممي إلى أن العقوبات والتهم الجنائية تصدر بموجب قوانين مفرطة في القدم وتتعارض مع التزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأدان تجريم عمل المجتمع المدني، مشيرا إلى أن “هذا الإجراء كان له تأثير ردعي، وخلق مناخا من الخوف، مما أدى إلى مزيد من إغلاق الفضاء المدني. كما ساهم في ذلك إغلاق وسائل الإعلام المستقلة والمتابعات الجنائية ضد الصحفيين خلال السنوات الأخيرة”.
عبر السيد فول عن انشغاله من حال الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان وقضايا الحكامة التي تم حلها مؤخرا، استنادا إلى القانون 12-06 المتعلق بالجمعيات، الذي يتضمن أحكاما مقيدة بشكل مفرط ومصاغة بشكل مبهم.
