شكل الاطلاع على النظام القانوني والقضائي المغربي محور لقاء جمع، اليوم الخميس بالرباط، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بوفد أمريكي يضم خبراء وممارسين قانونيين وأكاديميين.
وخلال هذا اللقاء توقف أعضاء الوفد، عبر عرض قدمه مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بالوزارة، رشيد وظيفي، عند مختلف المستجدات القانونية التي عرفها التشريع المغربي، خاصة فيما يتعلق بالتنظيم القضائي المغربي والإطار القانوني للتحكيم والوساطة الاتفاقية.
وبهذه المناسبة، قال مدير التكوين القانوني المستمر بجامعة ميسوري سانت لويس، دانيال جي مكارول، في تصريح للصحافة، إن الزيارة التي يقوم بها الوفد للمملكة، والذي يضم أيضا مجموعة من الطلبة الجامعيين والباحثين الأكاديميين في مجال القانون، ستتيح له التعرف على التجربة القانونية المغربية، خاصة في ما يتعلق منها بقانون ممارسة الأعمال.
وأبرز السيد مكارول أن أهمية هاته الزيارة تكمن فيما توفره من معلومات وتجارب حول النظام القانوني والقضائي بالمملكة، مشيدا بالإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة والتي تمثل، بحسبه، “تجربة رائدة” ومحط اهتمام من لدن الممارسين والدارسين في الولايات المتحدة.
من جانبه، أشاد السيد وهبي بالعلاقات المتميزة التي تربط المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية، مستعرضا التطورات التشريعية الكبرى التي تشهدها المملكة المغربية، إلى جانب الأوراش الإصلاحية الجارية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. يشار إلى أن الوفد الأمريكي قد قام، في وقت سابق، بجولة استطلاعية بأروقة محكمة الاستئناف بالرباط للاطلاع على عمل المحكمة وتنظيمها، والتعرف على خصوصيات النظام القضائي المغربي وممارساته في مختلف القضايا والمجالات.
وتندرج زيارة الوفد للمغرب في إطار برنامج التكوين الأكاديمي (Continuing Legal Education)، الذي تنظمه كلية القانون بجامعة ميسوري بمدينة كانساس، ونقابة المحامين في ولاية فرجينيا الغربية، وجامعة ميسوري سانت لويس، بهدف توسيع آفاق التبادل العلمي والمهني بين المغرب والولايات المتحدة، وتعزيز الخبرات القانونية والقضائية بين المهنيين من كلا البلدين، بما يسهم في تطوير الأنظمة القانونية وتعزيز سيادة القانون.
ويشمل هذا البرنامج التكويني، الممتد على مدى 18 يوما مقسمة بين المغرب وإسبانيا، زيارات لمدن مراكش والرباط وطنجة، يطلع خلالها الوفد على نماذج مقارنة لقوانين الأعمال عبر زيارات ميدانية ومحاضرات وعروض حول التحكيم التجاري والنظام القضائي المغربي والقانون المقارن لممارسة الأعمال وسيادة القانون.
