في إطار الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أثار خبراء وناشطون في مجال حقوق الإنسان، يوم الاثنين، قضية تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، مؤكدين على خطورة هذه الظاهرة، خاصة في مخيمات تندوف. وتناول المشاركون خلال حلقة نقاش نظمتها “اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في إفريقيا”، العوائق التي تحول دون تحقيق الحق في التنمية في مناطق النزاع حول العالم.
عبد القادر الفيلالي، رئيس المركز الدولي للوقاية من تجنيد الأطفال، كشف عن أحدث تقرير أصدرته المنظمة غير الحكومية، والذي جاء بناءً على مهمة ميدانية قام بها الخبير المغربي. وأوضح التقرير أن مناطق النزاع مثل الساحل وكولومبيا وكازاخستان لا تزال تعاني من تجنيد الأطفال في الميليشيات المسلحة، حيث فر العديد من الأطفال المجندين من هذه المناطق بحثًا عن الأمان في أوروبا.
وأشار الفيلالي إلى الفرص الممكنة لمكافحة تجنيد الأطفال، مسلطًا الضوء على بعض مشاريع التعاون الإيجابي بين الدول النامية، مثل المبادرة الأطلسية لبلدان الساحل، والتي أكد أنها تمثل نموذجًا يحتذى به في منع النزاعات المسلحة وتجنيد الأطفال.
فيما تناول الناشط الإسباني بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، رئيس “مؤسسة ألتاميرانو”، الوضع المأساوي في مخيمات تندوف، حيث يتم تجنيد الأطفال في صفوف ميليشيات “البوليساريو”. ووصف ألتاميرانو هذه الممارسات بأنها انتهاك جسيم لحقوق الأطفال الأساسية في الأمن والتعليم، مشيرًا إلى أن قيادة “البوليساريو” تواصل استغلال هؤلاء الأطفال على حساب السلام والاستقرار.
لحسن ناجي، رئيس “الشبكة المستقلة لحقوق الإنسان في جنيف”، أدار النقاش الذي تمحور حول حق الشعوب في التنمية في إفريقيا والشرق الأوسط. واعتبر ناجي أن الصراعات المستمرة في منطقة الساحل والصحراء الكبرى تُعيق تحقيق هذا الحق، خاصة في ظل انتشار الإرهاب والانفصاليين في هذه المناطق.
بدوره، أكد أيمن أوكايلي، رئيس “مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان”، أن الفقر والنزاعات المسلحة وتغير المناخ تعيق تنفيذ الحق في التنمية في العالم العربي وإفريقيا. ولفت إلى أن النزاعات في المنطقة العربية بين عامي 2011 و2018 كلفت الدول أكثر من 900 مليار دولار، مع تأثير سلبي كبير على دول الجوار.
يبدو أن النزاعات المسلحة، بما في ذلك تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف وغيرها من المناطق، تمثل عقبة كبرى أمام تحقيق التنمية والسلام. وما لم يتم اتخاذ خطوات حازمة لوقف هذه الانتهاكات، ستبقى تلك المناطق محرومة من فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي التي تعد أساسًا لتحقيق الاستقرار.
