في إطار حماية حقوق المستهلك وضمان جودة المنتجات الغذائية، شنت السلطات المحلية بمدينة جرسيف اليوم الإثنين 17 مارس 2025، حملة مراقبة شاملة على الأسواق والمحلات التجارية.
وقد قاد الحملة باشا المدينة، رفقة عدد من المسؤولين، بينهم قائد الملحقة الإدارية الأولى، ومكتب حفظ الصحة الجماعي، وأعضاء من الشرطة الإدارية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، بالإضافة إلى قسم الاقتصادي بعمالة جرسيف. مرفوقين بأعوان السلطة، وعناصر القوات المساعدة، ورجال الأمن، حيث تم تفتيش المحلات التجارية، بالسوق المركزي (المارشي)، ومحلات الجزارة.
وقد تمحورت أهداف الحملة حول مراقبة الأسعار وجودة المنتجات المتداولة في الأسواق، وضمان التزام التجار بالتسعيرات الرسمية وجودة السلع التي يتم عرضها على المستهلكين، وهي خطوة تحسب للسلطات المحلية في سعيها لضمان استقرار السوق خلال الشهر الفضيل.
كما ركزت الحملة على تحسيس التجار بأهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها، واحترام الأسعار المحددة، وتقديم منتجات ذات جودة عالية تلبي تطلعات المستهلكين. وفي هذا السياق، شددت السلطات المحلية على أهمية الحفاظ على قدرة المواطن الشرائية وعدم السماح بأي ممارسات تجارية قد تضر وتؤثر سلبًا على الأسر.
تأتي هذه الحملة استجابة للإتصالات التي تلقتها عمالة جرسيف عبر الرقم المخصص لشكاوى المواطنين، والتي أبدت قلقها من بعض الممارسات التجارية التي قد تؤثر على سير الأسواق في هذه الفترة المهمة.
وبتوجيهات مباشرة من عامل الإقليم، اتخدت السلطات إجراءات صارمة لضمان توفير بيئة تجارية صحية وآمنة.
كما تعتبر هذه الحملة خطوة رائدة في تعزيز الرقابة على الأسواق، كما تؤكد الحرص الكبير للسلطات المحلية على تلبية احتياجات المواطنين وحماية حقوقهم.
إن التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، مثل المؤسسات الصحية والأمنية والاقتصادية، يؤكد التزامًا جادًا وفعالًا من أجل صيانة النظام الاقتصادي وضمان استقرار السوق في وقت يتسم بالطلب المرتفع على السلع.
كما لقيت هذه الحملة نوعًا من التفاعل الإيجابي بين الساكنة، مما يعزز الثقة في إدارة الشأن العام ويؤكد أن حقوقهم دائمًا في أيدي أمينة.
