افتتحت اليوم الاربعاء 27 نونبر الجاري بمدينة مراكش أشغال الدورة التكوينية الجهوية الثانية ضمن برنامج تعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب طبقا لبرتوكول استنبول في صيغته المراجعة. وقد تم إطلاق هذا البرنامج في ندوة وطنية نظمتها رئاسة النيابة العامة بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية في السابع من أكتوبر الماضي، بدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.
ويأتي هذا البرنامج استكمالاً لجهود المملكة المغربية في تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، وهو جزء من برنامج أوسع أطلقته رئاسة النيابة العامة بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية في العاشر من ديسمبر 2020، بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد استفاد حوالي 70 مشاركاً من الدورة التكوينية الأولى التي نظمت في الرباط في 8 و9 أكتوبر الماضي، حيث شارك فيها قضاة النيابة العامة، قضاة الحكم، قضاة التحقيق، إضافة إلى ممثلين عن الضابطة القضائية ومندوبية إدارة السجون وإعادة الإدماج وأطباء شرعيين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتنظم الدورة الثانية في مراكش بهدف تمكين عدد أكبر من الفاعلين الأساسيين المعنيين بالموضوع، حيث سيشارك فيها حوالي 80 قاضياً وقاضية من محاكم الدوائر الاستئنافية بكل من مراكش، أسفي، سطات، كلميم، ورزازات، والعيون. كما سيشارك في الدورة ممثلون عن الضابطة القضائية، مندوبية إدارة السجون وإعادة الإدماج، و أطباء شرعيون. ويجدر بالذكر أن دورتين تكوينيتين إضافيتين ستنظمان لضمان استفادة باقي محاكم وجهات المملكة من هذا البرنامج.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد هشام بلاوي الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة على أن هذا البرنامج يأتي في إطار الالتزام بالمملكة المغربية بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، حيث يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية من خلال إدماج المعايير الدولية التي صادقت عليها المملكة. كما أشار إلى أن هذا البرنامج هو تجسيد لإرادة المملكة في تكريس حقوق الإنسان من خلال الجهود المتواصلة لضمان احترام القوانين الدولية، وذكر الرسالة السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الموجهة للمشاركين في المناظرة الدولية في ديسمبر 2023، حيث أكد جلالته على التزام المملكة الثابت بدفاعها عن حقوق الإنسان وتعزيز دولة الحق والقانون.
كما تم تسليط الضوء على مقتضيات الدستور المغربي التي تضمن حماية حقوق الإنسان، حيث تم التنويه بالفصول 22 و23 من الدستور التي تجرّم التعذيب وتؤكد على حماية حقوق المعتقلين، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة وظروف اعتقال إنسانية. كما تم التأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه رئاسة النيابة العامة في حماية حقوق الإنسان من خلال مكافحة التعذيب، وهو ما تعكسه التقارير السنوية التي تتابع شكاوى التعذيب والعنف، فضلاً عن تنسيقها مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يستند إلى برتوكول استنبول، الذي يعتبر دليلاً دولياً منذ اعتماده في عام 1999، وتمت مراجعته في عام 2022. يهدف البرتوكول إلى توجيه التحقيقات في حالات التعذيب وسوء المعاملة، ويشمل معايير دولية لتوثيق الشهادات والتحقيق في الحالات المزعومة. وتزايد الاهتمام بهذا البرتوكول يتجلى في عمل هيئات المعاهدات، وخاصة لجنة مناهضة التعذيب التي تعطي أهمية خاصة لهذا البرتوكول في تقاريرها وتوصياتها للدول الأطراف.
خلال كلمته، توجه المتحدث بالشكر إلى جميع المشاركين والداعمين لهذا البرنامج، وخص بالذكر السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على دعمه المستمر، وكذلك مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن على دعمهم الفاعل. كما عبر عن شكره للخبراء الدوليين الذين شاركوا في تأطير هذه الدورات التكوينية. وأكد أن هذا البرنامج سيساهم في تعزيز وعي المشاركين وتطوير قدراتهم في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي للتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
عبر المتحدث عن أمله في أن يسهم البرنامج في تعزيز كفاءة العدالة المغربية وأن يساعد في تحقيق المزيد من التقدم في حماية حقوق الإنسان في المملكة، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وأفراد أسرته الشريفة.
