تتجه الحكومة نحو حل وكالة التنمية الاجـتـمـاعـيـة، فـي إطـار مـشـروع لإصلاح المؤسسات العمومية، وذلك بعد صدور الـنـتـائـج الأولـيـة لدراسة الافـتـحـاص المؤسساتي للقطب الاجتماعي (المكون من التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية ومكتب التنمية التعاون)، والذي أنجزته الحكومة بواسطة مكتب دراسات. وقد تم توجيه مكتب الدراسات لاقتراح حل الوكالة والاحتفاظ بالمؤسستين الأخريين، وهو التوجه الذي عبرت عنه أيضا الحكومة في شخص الوزيرة عواطف حیار، خصوصا في ما يتعلق بحل المؤسسات، مقابل إحداث الحكومة أكثر من ست مؤسسات خلال هذه السنة وهي وكالة الدعم الاجتماعي، ووكالة تنمية الأطلس الكبير، ووكالة الأدوية، ووكالة الدم.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )