أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل عن تضامنها الكامل مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الدفاع عن حق الإضراب، مؤكدة انخراطها في جبهة الدفاع عن ممارسة هذا الحق الأساسي. كما جددت دعمها للدينامية المجتمعية التي تهدف إلى مواجهة ما وصفته بثقافة النكوص الحقوقي والسياسي، والهيمنة النيوليبرالية المتوحشة والتسلط.
وأوضحت النقابة، في بلاغ توصلت به صحيفة مغربنا 24 نسخة منه ، رفضها القاطع للتوجه الحكومي الذي يهدف إلى المساس بجوهر الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريًا ودوليًا. وأشارت إلى أن فرض قانون يمس الاتفاقيتين الدوليتين 87 و98 لمنظمة العمل الدولية، ويتعارض مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، يعد خطوة خطيرة تهدد الاستقرار الاجتماعي.
كما شددت النقابة على رفض أي محاولة لتجريم الإضراب أو فرض عقوبات على العمال والعاملات الذين يمارسون هذا الحق المشروع لمواجهة الاستغلال والظلم الاجتماعي. وأبرزت الانتهاكات التي تحدث، مثل حرمان قرابة مليوني أجير من الحد الأدنى للأجر والحماية الاجتماعية، خصوصًا في مناطق مثل مزارع ومشاتل شتوكة آيت باها.
ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل الفرق البرلمانية إلى رفض مشروع القانون التنظيمي رقم 15.97 الذي يستهدف تقييد حق الإضراب، والمطالبة بفتح حوار شامل مع كافة الفرقاء والفاعلين السياسيين والاجتماعيين لصياغة حلول تحترم حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الاجتماعية.
وأكدت النقابة أن المساس بهذا الحق لن يؤدي إلا إلى تأجيج التوترات الاجتماعية، مشددة على ضرورة تكاتف كافة القوى النقابية والمجتمعية لحماية المكتسبات الديمقراطية والنضال من أجل تعزيزها. وذكرت أن الإضراب حق إنساني ودستوري أصيل ووسيلة مشروعة للدفاع عن الحقوق العمالية، ولا يمكن أن يُجرَّم أو يؤدي إلى فرض عقوبات.
وأشارت إلى أن إصرار الحكومة على فرض القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، استجابة لضغوط خارجية مثل توجيهات البنك الدولي والشركات المتعددة الجنسيات، يهدد الديمقراطية ويقوض العدالة الاجتماعية، داعية إلى التصدي لهذه الخطوة التي تمثل تحديًا كبيرًا للحقوق النقابية في المغرب.
