يقال إن حبل الكذب قصير، وهذا ما انطبق على عصابة البوليساريو وعرابتها الجزائر، بعد أن انكشفت أمام الصحراويين المحتجزين في مخيمات الذل والعار بتندوف الفروق الشاسعة بين واقعهم المرير وما ينعم به إخوانهم في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. ففي الوقت الذي يعاني فيه الصحراويون في تندوف من القمع، الفقر، العزلة، وضنك العيش، يتمتع مواطنو الأقاليم الجنوبية بحياة كريمة، وسط تنمية مزدهرة وظروف معيشية جيدة توفرها الدولة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
التكنولوجيا تكشف المستور
هذا التناقض الصارخ بين واقع المخيمات وحياة الأقاليم الجنوبية أصبح جليًا بفضل التكنولوجيات الحديثة، التي مكنت الصحراويين في تندوف من الاطلاع على التطورات الكبرى التي تشهدها المملكة المغربية. وقد عززت هذه المعطيات القناعة لدى المحتجزين بضرورة الانعتاق من قبضة عصابة البوليساريو، التي فرضت عليهم لعقود من الزمن ظروفا تفتقر لأدنى مقومات الكرامة الإنسانية.
وفي محاولة لاحتواء الاحتجاجات المتصاعدة داخل المخيمات، لجأت البوليساريو ومعها النظام الجزائري إلى سلسلة من الإجراءات القمعية. من بين هذه القرارات الجائرة، جاء منع الصحراويين في المخيمات من شراء خطوط هاتفية من شركة “موبيليس” الجزائرية باستخدام بطاقاتهم الصادرة عن الجبهة الانفصالية.
تبريرات واهية تكشف النوايا
وفقًا لتقرير منتدى فورساتين، بررت البوليساريو هذا القرار بحجة عدم توافق البطاقات الحالية مع التحديثات التقنية التي تتطلب وجود كود NFC، وهي ذريعة أثارت تساؤلات حول التزام الجزائر بضمان الحقوق الأساسية لهؤلاء المحتجزين. فالحق في الاتصال بحرية، إلى جانب حرية التنقل، وحق التملك والعمل، هي حقوق أساسية يجب أن تُحترم بعيدًا عن النزاعات السياسية.
حصار إعلامي وعزل ممنهج
بالإضافة إلى ذلك، يتعرض الصحراويون في تندوف إلى حصار إعلامي محكم، يهدف إلى منعهم من معرفة الحقيقة حول الحياة في الأقاليم الجنوبية للمغرب. إذ تسعى الجزائر من خلال هذه العزلة إلى الترويج لفكرة أنهم يعيشون في ظروف “أفضل”، بينما الواقع يعكس انعدام الخدمات الأساسية في المخيمات مقارنة بالتنمية المستدامة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية.
وأمام هذه الانتهاكات، دعا منتدى فورساتين المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإنهاء معاناة الصحراويين في تندوف وضمان احترام حقوقهم الإنسانية الأساسية. كما شدد على ضرورة أن تتحمل الجزائر مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاههم، والسماح لهم بالعودة إلى وطنهم الأم، المغرب، حيث يمكنهم العيش بكرامة وحرية.
إن استمرار الوضع الحالي في مخيمات تندوف يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمعالجة هذه المأساة الإنسانية، والعمل على تحقيق العدالة لهؤلاء المحتجزين الذين يستحقون حياة أفضل داخل وطنهم المغرب.
