دعا حزب العدالة والتنمية الحكومة إلى توخي الأمانة والحكمة والدقة في بلورة المقترحات المتعلقة بورش مراجعة مدونة الأسرة، والتأكد من صياغتها بعناية في مشروع قانون يعكس المصلحة الفضلى للمجتمع المغربي ويحافظ على استقرار الأسرة كخلية أساسية في المجتمع. وأكد الحزب أنه سيواصل التفاعل والمساهمة في هذا الورش الوطني، سواء على المستوى التشريعي أو الشعبي، من خلال تقديم الاقتراحات واليقظة لضمان تشريعٍ يراعي مصلحة الجميع ويجنب الوقوع في إشكاليات مجتمعية، قضائية، وقانونية.
في هذا السياق، أكدت الأمانة العامة لحزب المصباح في بلاغ رسمي لها على أن مدونة الأسرة لا تقتصر على كونها مدونة للرجل أو للمرأة، بل هي مدونة للأسرة ككل، حيث تعطي حقوقًا متوازنة لكل من المرأة والرجل وتراعي مصلحة الأطفال. وأوضحت أن هذا التشريع يجب أن يتعامل بحذر مع المعطيات المتعلقة بالتحديات السكانية في المغرب، حيث أظهر الإحصاء العام للسكان انخفاضًا في معدل الخصوبة وتباطؤًا في النمو السكاني. وهو ما يستدعي تشريعات تيسّر الزواج وتحرص على وحدة الأسرة، لضمان استقرارها ودوامها.
من جانب آخر، أعرب الحزب عن ارتياحه واعتزازه بالمقترحات المقدمة التي حافظت على المرجعية الدينية والدستورية للمغرب، وأكدت التزامها بضوابط الشرع، خصوصًا ضابط “عدم تحريم الحلال ولا تحليل الحرام” كما حددها جلالة الملك أمير المؤمنين. وأشاد الحزب باعتماد الاجتهاد الشرعي في إطار من العلماء المختصين في هذا المجال، وتفاعلهم الإيجابي مع الممارسات الفضلى التي تتماشى مع المرجعية الإسلامية.
كما نوهت الأمانة العامة للحزب بتوجيهات الملك فيما يخص تفعيل الاجتهاد البنَّاء في موضوع الأسرة، وتشجيع البحث العميق في المسائل الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، مع ضمان مواكبتها لمتطلبات العصر. وأثنت على دعوته لإنشاء إطار مناسب داخل المجلس العلمي الأعلى لدراسة هذه القضايا بتعمق، مما يساهم في إيجاد حلول فقهية توافقية.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن الملك يحرص على العناية بكل المداخل الأخرى التي تعزز من نجاح هذه المراجعة، مثل تعزيز تجربة قضاء الأسرة وتفعيل البرامج التوعوية التي تُمكِّن المواطنين والمواطنات من فهم حقوقهم وواجباتهم القانونية بشكل أفضل.
