وفقا ليومية الصباح، يتجه نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى تحديد الخامس من أكتوبر المقبل، أسبوعا قبل افتتاح البرلمان، لعقد أول اجتماع للمجلس الوطني بعد انعقاد المؤتمر الوطني الثامن عشر، لانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية.
وكان منتظرا أن ينعقد برلمان الحزب في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، لكن استمرار بعض المشاكل، وعدم الحسم النهائي في بعض الأسماء، حالا دون ذلك. يأتي هذا الاجتماع في وقت حساس، حيث يسعى الحزب إلى تجديد هيكلياته وتقديم صورة جديدة تعكس التزامه بالشفافية.
وضع نزار بركة شرطا أساسيا للحصول على العضوية في اللجنة التنفيذية، وهو أن يكون سجل أي استقلالي خاليا من شبهات الفساد، وألا يكون متابعا أو سبق له أن توبع في ملفات قضائية. هذا الشرط يعكس التوجه الجاد للحزب في محاربة الفساد وتعزيز الثقة بين الأعضاء والجمهور.
كما يسعى حزب الاستقلال من خلال هذه الخطوات إلى استعادة ثقة الناخبين وتحقيق نتائج إيجابية في الاستحقاقات القادمة، مما يتطلب تضافر الجهود بين جميع الأعضاء. ويتوقع أن تثير هذه المعايير جدلا بين بعض الأعضاء الذين قد يعتبرونها صارمة، لكنها تعكس رؤية بركة في تطوير الحزب وجعله أكثر انسجاما مع تطلعات المواطنين.
تركز هذه الإجراءات على ضرورة ابعاد المشبوهين، مما يعكس التزام الحزب بمعايير جديدة تحارب الفساد، حيث يتطلع إلى بناء قيادات قوية تتمتع بالنزاهة والشفافية.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )