تستعد وزارة الداخلية لإجراء حركة تعيينات واسعة تشمل الولاة والعمال في مختلف عمالات وأقاليم المملكة، وفقاً لمصادر موثوقة. كان من المقرر أن تتم هذه العملية في شهر شتنبر الماضي، ولكن تأخر إحصاء السكان والسكنى أدى إلى تأجيلها. ومن المتوقع أن يتم الإفراج عنها في شهر أكتوبر الجاري بعد افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان.
تشير المعلومات إلى أن الحركة المرتقبة ستشمل تعيينات، وتنقلات، وإعفاءات واسعة لكبار المسؤولين في وزارة الداخلية. كما لا تُستبعد تغييرات في مناصب مركزية مهمة في “أم الوزارات”، في ظل الحاجة الملحة لتعزيز فعالية الإدارة الترابية.
علاوة على ذلك، أكدت المصادر نفسها أن التقارير المتعلقة بأداء مجموعة من العمال أثارت قلق الوزارة، خاصة بعد فشلهم في معالجة عدة ملفات كبرى، بما في ذلك قضايا الإدارة الترابية، والسكن العشوائي، وإدارة موارد المياه.
