تستعد مدينة أكادير لاستقبال 274 حافلة جديدة ضمن صفقة بقيمة 744 مليون درهم أطلقتها شركة “أكادير موبيليتي”. هذا المشروع الذي يهدف إلى تحديث النقل الحضري يُطرح في ظل تزايد الانتقادات الموجهة إلى رئيس المجلس البلدي عزيز أخنوش، حيث يرى كثيرون أنه مجرد “ماكياج” يفتقر إلى رؤية شاملة لمعالجة المشكلات الهيكلية التي تعاني منها المدينة.
في الوقت الذي يتم فيه تخصيص ميزانيات ضخمة لهذا النوع من المشاريع، تتجاهل بلدية أكادير أولويات أكثر إلحاحًا، مثل توفير فرص عمل للشباب الذين يعانون من معدلات بطالة مرتفعة. يبدو أن شراء الحافلات الجديدة هو حل ترقيعي، لا يعالج جذور المشكلة ولا يقدم حلولًا شاملة للواقع الاقتصادي والاجتماعي المتردي في المدينة.
علاوة على ذلك، يثير المشروع تساؤلات حول أولويات المجلس البلدي ومدى الشفافية في تخصيص هذه الموارد. لماذا يتم التركيز على المظهر دون ضمان خطط فعالة لتحسين الظروف المعيشية للساكنة؟ وأين دور المجلس البلدي في وضع سياسات تُعالج الفوارق الاجتماعية وتُحدث تأثيرًا حقيقيًا في حياة المواطنين؟
الأمر الأكثر إثارة للقلق هو محاولة رئيس المجلس البلدي الترويج لهذا المشروع على أنه إنجاز كبير، بينما يعاني المواطنون من ارتفاع تكاليف المعيشة، تدني جودة الخدمات الصحية، وضعف التعليم. كيف يمكن تبرير إنفاق أموال طائلة على حافلات جديدة بينما المشاكل الأساسية التي تمس الحياة اليومية تبقى عالقة دون حلول؟
هذه الحافلات، التي يُفترض أن تستمر في الخدمة لمدة تصل إلى 18 عامًا، قد تُحسن تجربة النقل جزئيًا، لكنها لن تُحدث فرقًا في ظل غياب استراتيجية شاملة لمعالجة الأزمات الكبرى. عزيز أخنوش مطالب بالخروج من سياسة “تلميع الصورة” والانتقال إلى معالجة المشاكل الحقيقية التي يعاني منها ساكنة أكادير والجهة ككل.
