أعرب مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن فخره الكبير بموقف المملكة الداعم للقرار الأممي الداعي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وذلك خلال اجتماعه الدوري المنعقد أمس السبت بمدينة طنجة، في إطار الاحتفالات المئوية بصدور أول تشريع لمهنة المحاماة بالمغرب.
وفي بيان صادر عن المكتب، أشاد أعضاء الجمعية بهذه الخطوة المهمة التي تعكس التزام المغرب بمسار حقوقي متقدم، مؤكدين أن هذا التصويت يمثل نقطة تحول بارزة في السعي نحو تحقيق العدالة الإنسانية. واعتبر البيان أن الخطوة تدعم الاتجاه نحو إلغاء عقوبة الإعدام بشكل قانوني وتشريعي، انسجاماً مع الفصل 20 من دستور 2011 الذي ينص على الحق في الحياة كحق كوني ودستوري.
كما نوه المكتب بالدور الحيوي الذي اضطلعت به الحركة الحقوقية الوطنية، والمحامون المغاربة، في تحقيق هذا التقدم الملحوظ، مشيراً إلى أهمية ما تحقق منذ تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام فعلياً في المغرب منذ عام 1993.
وأشار البيان إلى أهمية التوصيات المصاحبة لمناقشة مشروع القانون الجنائي لسنة 2019، والتي شددت على ضرورة العمل نحو الإلغاء التدريجي لهذه العقوبة بما يتوافق مع التزامات المغرب الدولية وأحكام دستوره.
واختتم مكتب جمعية هيئات المحامين بيانه بالدعوة إلى تعزيز النقاش المجتمعي حول موضوع الإعدام، وتطوير الإطار القانوني الوطني لضمان حماية الحقوق والحريات بما يتماشى مع التطورات الحقوقية الحديثة.
