أثار تعاقد وزارة النقل واللوجستيك، التي يقودها الوزير الاستقلالي عبد الصمد قيوح، مع الشركة الفرنسية 36Nord، تساؤلات في الأوساط الصحفية، خاصة أن هذه الشركة، المملوكة لمجموعة Avisa Partners الفرنسية، لم تعيّن أي ممثل محلي بالمغرب للتواصل مع الصحافيين، بل اكتفت بإرسال دعوات عبر البريد الإلكتروني مرفقة برقم هاتف فرنسي، ما أثار استغراب الفاعلين الإعلاميين.
والمثير للجدل أن الشركة، التي تم تكليفها بالتواصل مع وسائل الإعلام المحلية والدولية حول المؤتمر الدولي للسلامة الطرقية المنظم بمدينة مراكش، لم تعتمد على صحافيين مقيمين في المغرب، رغم توفرها على فروع في دول إفريقية مثل السنغال، تونس، والكوت ديفوار.
هذا الوضع يطرح تساؤلات حول مدى التزام الجهات المنظمة بإعطاء الأولوية للخبرات المحلية في تدبير الفعاليات الدولية، خاصة أن مثل هذه الصفقات تتم بالعملة الصعبة، في وقت تسعى فيه المملكة إلى تعزيز حضور المقاولات الوطنية في مثل هذه التظاهرات.
ويرى متابعون أن الاعتماد على شركات أجنبية دون مراعاة ضرورة إشراك الكفاءات المغربية في الجوانب التنظيمية والتواصلية، قد يعكس نهجًا غير متوازن في تدبير مثل هذه العقود، وهو ما يستدعي توضيحات من الوزارة الوصية.
