أكد أستاذ علم الاجتماع التونسي عبد اللطيف هرماسي أن الوضع السياسي المستقر في المغرب ساعد على تحقيق نتائج إيجابية في مجال النمو ونجاحات اقتصادية رغم الافتقار للنفط والغاز.
وكتب الأستاذ هرماسي، وهو أيضًا أمين عام بالنيابة للحزب الجمهوري التونسي، ضمن مقال نشر اليوم الاثنين تحت عنوان “أوهام الشعبوية الاقتصادية في تونس وتناقضاتها”، أن “تونس ظلمتها صروف التاريخ والجغرافيا أو بالأحرى الجيولوجيا، وجعلتها بلداً شبه مفتقرًا إلى ما تتوفر عليه الجارتان الغربية والشرقية (الجزائر وليبيا) من غاز ونفط، بحيث تكاد تقتصر ثروته على الفوسفاط“.
وأضاف في المقال الذي نشرته صحيفة “المغرب”، أن هذا الوضع ينطبق على المغرب أيضًا “مع الفارق المتمثل في أن الوضع السياسي المستقر هناك (المغرب) كان مساعدًا على تحقيق نتائج إيجابية في مجال النمو ونجاحات اقتصادية“.
وحسب الأستاذ الجامعي التونسي، فإن تونس دخلت “منطقة الزوابع” جراء ما وصفه بـ “أخطاء الستينات وما تلاها منذ السبعينات من اتباع سياسات فقرت الريف وضحت بالنشاط الفلاحي لفائدة نشاطين متخارجين هما السياحة والصناعات التصديرية ذات القيمة المضافة الضعيفة في الغالب… بما أفرز في المحصلة أسباب السخط والثورة“.
وتحت عنوان فرعي “شعبوية اقتصادية بدون وسائلها”، حذر السياسي التونسي من أن المشكلة تتحول إلى معضلة “عندما تتجه النية ويتجه الخطاب إلى إعادة توزيع ثروة متخيلة بل وهمية إلى حد كبير“.
وبالنسبة لأمين عام الحزب الجمهوري بالنيابة، فإن الخروج من الوضعية الاقتصادية الراهنة في تونس يقتضي “الاستعداد لتضحيات مؤلمة لن تكون مقبولة أو تحظى بشيء من التفهم إلا إذا اعتمدت مبدأي الإنصاف والعدل في توزيع التضحيات بين الطبقات والجهات والأفراد…” وكذلك “اعتماد الواقعية” وخصوصًا في التعاطي مع الوضعية الصعبة للمديونية “إذ لا نتصور مع تفضيلنا للإعتماد على الذات، أن تونس يمكنها الاستغناء في هذه المرحلة عن الاقتراض لمواجهة حاجات الاستثمار“.
