أعلنت جامعة محمد الخامس بالرباط عن عقد مجلس تأديبي للنظر في قضية ثلاثة أساتذة بكلية العلوم، وذلك بعد صدور حكم ابتدائي يدينهم بتهم السب والقذف، إلى جانب التهجم والابتزاز. وقضت المحكمة الابتدائية بمعاقبتهم بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية لفائدة المتضررين.
وكشفت مصادر مطلعة أن المجلس التأديبي قرر اتخاذ إجراءات مؤقتة شملت توقيف الأساتذة عن مهامهم التمثيلية في مجلس الكلية ومجلس الجامعة لمدة أربعة أشهر، في انتظار صدور الحكم النهائي من محكمة الاستئناف. واعتبرت الجامعة أن هذه التصرفات تتعارض مع القيم الجامعية والأخلاق الأكاديمية، مشيرة إلى إمكانية اتخاذ عقوبات تأديبية إضافية بناءً على مآل الملف القضائي.
من جهة أخرى، أثار وجود أحد المتهمين كعضو في المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي ونائب كاتبها الوطني جدلاً واسعاً داخل الأوساط الجامعية. واعتبر البعض أن هذه القضية تضع تساؤلات حول مدى انسجام السلوك الشخصي مع القيم الأخلاقية والمهنية التي يفترض أن تُمثلها المناصب النقابية.
وترجع جذور القضية إلى شكايات تقدمت بها أطراف متضررة اتهمت أحد الأساتذة بنشر منشورات تحتوي على عبارات مسيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضحت بعض المصادر ان التحقيقات التي قادتها النيابة العامة شملت استماعاً لأقوال الأطراف والشهود، بالإضافة إلى تحليل المنشورات التي أثارت النزاع.
ويترقب الوسط الجامعي الحكم النهائي لمحكمة الاستئناف، الذي سيحدد مصير الأساتذة المتهمين وإمكانية فرض عقوبات إضافية قد تصل إلى إنهاء مهامهم الجامعية.
