أكد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس أنه تم إدراج المنذر الزنادي، الذي رفضت هيئة الانتخابات ترشيحه للانتخابات الرئاسية، ضمن قائمة المبحوث عنهم بسبب ” التحريض على العصيان ضد النظام القائم بالدولة ومؤسساتها ورئيسها”.
وقالت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس في بلاغ إن النيابة العامة بالقطب أذنت للوحدة الوطنية المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب بمباشرة الأبحاث اللازمة ضد محمد المنذر الزنايدي (وزير أسبق) الذي تم أيضا “إدراجه بالتفتيش” (ضمن المبحوث عنهم).
وأضافت في البلاغ الذي عممته وكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء أمس الأربعاء، أن الإذن بالبحث جاء تبعا لما تم رصده من قيام الزنايدي بتنزيل مقاطع فيديو على صفحة، قالت إنها تحمل اسمه، على شبكة التواصل الاجتماعي، تولى فيها ” التحريض على العصيان ضد النظام القائم بالدولة ومؤسساتها ورئيسها”.
واعتبر البلاغ أن من شأن تلك المقاطع “إدخال البلبلة وبث الرعب بين السكان”. مضيفا أن البحث الذي أذنت به النيابة العامة ضد الزنايدي (74 عاما) يتعلق بتهم “تكوين وفاق (عصابة) إرهابي والتحريض على الانضمام إليه والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا و إثارة الهرج بالتراب التونسي”.
يذكر أن المنذر الزنايدي كان من بين ثلاثة مرشحين رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إدراج أسمائهم على القائمة النهائية للمرشحين للرئاسيات بعد حصولهم على أحكام نهائية من المحكمة الإدارية بأهليتهم للترشح للاقتراع المقرر في 6 أكتوبر المقبل.
