توقيفات الأساتذة والتأخير في تنفيذ الاتفاق يفتح الباب لعودة الإضرابات للمدرسة العمومية

في مستجد ينذر بتجدد التوتر في التعليم، ويفتح معه الباب في وجه سيناريو عودة الإضرابات إلى المدرسة العمومية، أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم أن “معركة الشغيلة التعليمية ستستمر”، وذلك وسط تناقل أنباء بين أساتذة عن استعداد التنسيقيات لخوض محطة احتجاجية جديدة مستقبلا. وكشفت الجامعة الوطنية للتعليم عن هذا الموقف في خرجة لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وقد أرجأت خلفياته إلى استمرار “التوقيفات غير القانونية والعقوبات” في حق الأساتذة. كما عللته بـ “التأخير في تنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وصرف مستحقات الترقيات (2021 و2022)، ومعالجة العديد من الملفات التدبيرية”.

ويأتي التلويح بالتصعيد، الذي يتزامن مع حالة من الترقب تسود داخل أسرة التعليم لتفعيل الحكومة لاتفاق رفع الأجور، الذي كان منتظرا في يناير الماضي بيد أنه تأخر للشهر الثالث تواليا.