أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قرارها ببدء توقف شامل عن ممارسة مهام الدفاع اعتبارًا من فاتح نونبر 2024، وذلك حتى إشعار آخر. يأتي هذا القرار بعد مشاورات مستفيضة داخل الهيئة، ويعبر عن موقف احتجاجي حازم إزاء ما وصفته الجمعية بـ”فرض أفكار أحادية الجانب” في إطار رؤية إصلاحية تعتبرها ضيقة، تهدف إلى حل مشاكل العدالة بطريقة لا تخدم مصالح المتقاضين وتؤثر سلبًا على المحامين أنفسهم.
ووفقًا لما جاء في بيان جمعية هيئات المحامين، تعترض الجمعية على سياسات الإصلاح الحالية التي تراها “تكرس التمييز بين المواطنين وتهدد حق التقاضي الذي يعد من أهم الحقوق الأساسية”. وذكرت الجمعية أن هذه السياسات تمثل تجاوزًا لمبادئ التشاركية التي يجب أن تستند إليها إصلاحات العدالة، موضحة أن الرؤية الحالية تفتقر إلى شمولية الحلول ولا تراعي توازن المصالح بين المتقاضين والمحامين.
وتضيف الجمعية في بيانها أن أحد أهم أسباب هذا التوقف الشامل هو الإصرار على التعديلات التشريعية التي تؤثر على مهنة المحاماة بشكل سلبي، وتضرب في العمق الحق في التقاضي، حيث يتم تقييد الوصول المستنير إلى العدالة لمختلف فئات المجتمع. كما انتقدت الجمعية غياب الحوار حول مشاكل المهنة وتجاهل مطالب المحامين، مشيرة إلى أن أي إصلاح للقطاع القضائي لا يجب أن يتم بمعزل عن ممثلي مهنة المحاماة.
من جانبه، عبر عدد من المحامين عبر منصات التواصل الاجتماعي عن دعمهم للقرار، معتبرين أن هذا التوقف الشامل هو وسيلة للتصدي لأي تعديلات تمس مكتسبات المهنيين والمتقاضين. كما أبدوا أملهم في أن تكون هذه الخطوة رسالة قوية للجهات المعنية لفتح حوار جدي وشامل يراعي المصلحة العامة ويحافظ على استقلالية مهنة المحاماة. ويشدد المحامون على أهمية دورهم في ضمان تحقيق العدالة، حيث يعتبرون أن الإصلاحات الحالية قد تهدد توازن العلاقات داخل المنظومة القضائية وتؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي سياق متصل، دعت جمعية هيئات المحامين الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في تدبير القطاع القضائي، مع التأكيد على ضرورة إشراك كافة الأطراف في اتخاذ القرارات الهامة التي تخص مهنة المحاماة. ويرى المحامون أن الحلول التشاركية، والتي تأخذ في الاعتبار احتياجات المواطنين والمحامين معًا، هي السبيل الأمثل لتطوير المنظومة القضائية.
يتوقع أن تكون لهذه الخطوة تداعيات كبيرة على المحاكم المغربية، حيث سيؤدي التوقف إلى تأجيل القضايا وإبطاء العملية القضائية. وبهذا الشكل، تطرح العديد من التساؤلات حول مدى استجابة الحكومة لمطالب المحامين، وهل سيتم الوصول إلى حلول مرضية تضمن عودة الأجواء الطبيعية داخل المحاكم.
