نظمت مساء الخميس بدبي، فعاليات اليوم الاقتصادي المغربي، تحت شعار ” من الرؤية الى العمل : المغرب والامارات يرسمان سويا مستقبلا مشرقا” وذلك بحضور مسؤولين وشخصيات من عالم الأعمال.
وتم خلال هذا الحدث الذي نظم في إطار مشاركة المغرب في الملتقى السنوي للاستثمار (AIM2025) الذي احتضنته أبوظبي، إبراز فرص الاستثمار ذات القيمة المضافة العالية، التي يتيحها المغرب في عدد من القطاعات، فضلا عن المزايا التي يوفرها الميثاق الجديد للاستثمار.
وأكد المتدخلون خلال هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، وسفير المملكة المغربية بدولة الامارات العربية المتحدة، أحمد التازي، والمدير العام لبورصة الدار البيضاء، طارق الصنهاجي، ومدير التعاون الدولي والتواصل والشراكات بوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، زكرياء فرحات، ومدير بالقطب المالي للدار البيضاء، عزيز خياري، ومجموعة من رجال الأعمال الإماراتيين وعدة شخصيات مغربية واجنبية ، على عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين المغرب والإمارات، مبرزين الإمكانيات الكبيرة التي يتوفر عليها البلدان، والتي يتعين توظيفها في تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما.
وفي كلمة مسجلة عرضت خلال اللقاء الذي تخلله شريط مرئي حول التطور الذي حققه المغرب خاصة في مجال الصناعة والبنيات التحتية، أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أهمية هذه الندوة المخصصة لموضوع الاستثمار في المغرب، والتي تنعقد في إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والتي أرسى دعائمها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكدا أن هذه العلاقات تقوم على أسس صلبة من الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والدفاع عن المصالح المشتركة مرتكزة على رؤية منسجمة للمستقبل.
وأضاف أن الإمار ات العربية المتحدة تعتبر ثاني أكبر مستثمر أجنبي في المغرب، وأول مستثمر خليجي، إذ بلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في المملكة 118 مليار درهم مغربي، مع نهاية سنة 2022 ، مشيرا الى أنه خلال سنة 2023 بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الإمارات إلى المغرب 2،3 مليار درهم مغربي.
وقد توجت هذه الشراكة الاستراتيجية، يضيف الوزير ، خلال سنة 2024 بتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة (CEPA) والتي تشكل محطة مفصلية في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين وت جسد هذه الاتفاقية التزام البلدين بتعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري، عبر توفير إطار قانوني متطور ي حفز تدفق الاستثمارات وي عزز الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
وأشار من جهة أخرى إلى أن المغرب انخرط تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصر ه الله، في استراتيجية طموحة واستشرافية، تهدف إلى ترسيخ موقعه كمركز استثماري تنافسي، مستدام ودامج ومنفتح على الصعيد الدولى والقاري تقوم على خمس مرتكزات أساسية تتمثل في بيئة سياسية واقتصادية مستقرة وتبني استراتيجية طاقية طموحة ومبتكرة وتطوير بنيات تحتية بمعايير عالمية ونهج سياسة تجارية منفتحة وطموحة وتوفره على رأس مال بشري ومؤهل.
من جهته قال السيد احمد التازي أن المغرب، يوفر فرصا حقيقية للمشاريع المشتركة، ويعتبر شريكا موثوقا في مجال الاستثمار والأعمال، منوها بانعقاد الاجتماع الأول لمجلس الاعمال المغربي الاماراتي أمس بالشارقة ، ” الذي يعتبر لبنة جديدة ستثمر مشاريع تعود بالخير على البلدين”.
وأكد أن توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من أجل النهوض بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، تستمد جوهرها ومقاصدها من إرادة راسخة في التكامل والتعاضد انطلقت مع المغفور لهما الملك الحسن الثاني والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وأبرزت مداخلات اللقاء، الفرص والمزايا التي يوفرها مناخ الاعمال للمستثمرين الأجانب، وكذا الدينامية التي يعرفها الاقتصاد المغربي، حيث تم التأكيد على أن المغرب الذي يشكل بوابة نحو أروبا وإفريقيا، يعتبر وجهة جذابة للمستثمرين بفضل استقراره وتنوع اقتصاده وقربه من الأسواق، فضلا عن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي باشرها من أجل تحسين مناخ الاعمال، وتحفيز أصحاب المشاريع.
وتجدر الإشارة الى أنه تم خلال هذا اللقاء، التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة الاماراتية (الغيث) القابضة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
