كشف تقرير صادر عن مركز “بيو” الأمريكي للأبحاث حول “القيود الحكومية والاجتماعية على الحرية الدينية في العالم” أن المغاربة يعدون من بين أكثر الشعوب تسامحًا تجاه الأديان الأخرى، حيث يتميز المغرب بمستويات “منخفضة جدًا” من الأعمال العدائية الاجتماعية المتعلقة بالدين، مثل جرائم الكراهية والاعتداءات اللفظية.
وأشار التقرير، الذي شمل الفترة من 2018 إلى 2022، إلى أن المملكة المغربية شهدت انخفاضًا ملحوظًا في المخاطر التي تواجه الأقليات الدينية، حيث تراجعت من مستوى “معتدل” إلى “منخفض جدًا” في مؤشر العداء الاجتماعي بين عامي 2020 و2022. وفي المقابل، ارتفعت المخاطر في مؤشر القيود الحكومية من فئة “مرتفعة” في 2020 إلى “مرتفعة جدًا” في 2022.
يعتمد التقرير على مؤشرين رئيسيين: الأول هو مؤشر القيود الحكومية على حرية الدين (GRI)، الذي يقيم القوانين والسياسات التي تحد من الممارسات الدينية، والثاني هو مؤشر العداء الاجتماعي (SHI)، الذي يراقب الأعمال العدائية التي تستهدف الجماعات الدينية من قبل أفراد أو مجموعات.
وأوضح التقرير أن 62% من الدول التي شملها البحث سجلت درجات منخفضة أو متوسطة في كلا المؤشرين، بينما حصلت 24 دولة، مثل مصر والهند، على درجات مرتفعة أو مرتفعة جدًا. كما أشار إلى أن 32 دولة، منها الصين وكوبا، سجلت قيودًا حكومية شديدة، لكنها كانت عند مستويات منخفضة أو متوسطة في مؤشر العداء الاجتماعي.
على الصعيد العالمي، ذكر التقرير أن الاعتداءات اللفظية والجسدية كانت من أبرز أشكال القيود الحكومية على حرية الدين في عام 2022، حيث تم الإبلاغ عن هذا النوع من الاعتداءات في 186 دولة من أصل 198 شملها البحث، أي بنسبة 94% من العينة المدروسة.
أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى العداء الاجتماعي، حيث تصدرت دول مثل سوريا والعراق ومصر قائمة الدول التي سجلت أكبر عدد من هذه الأعمال العدائية، مشيرًا إلى أن بعض الدول في المنطقة شهدت حروبًا وعنفًا طائفيًا بسبب الدين.
كما أشار التقرير إلى أن دولًا مثل البرازيل والفلبين، التي تصنف ضمن الدول ذات المخاطر المنخفضة أو المتوسطة في القيود الحكومية، سجلت مستويات عالية جدًا في مؤشر العداء الاجتماعي.
