في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن تراجع أسعار السلع الغذائية العالمية في يناير 2025، يستمر المغاربة في مواجهة موجة غلاء لا هوادة فيها، دون أي بوادر لانعكاس الانخفاض العالمي على الأسواق المحلية. فهل أصبحت الحكومة عاجزة عن ضبط الأسعار؟ أم أن هناك من يستفيد من إبقاء الوضع على ما هو عليه؟
فوفقًا لبيانات (الفاو)، انخفض مؤشر أسعار الغذاء العالمي إلى 124.9 نقطة في يناير، مقارنة بـ 127 نقطة في دجنبر. كما سجلت أسعار السكر والزيوت النباتية انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت أسعار السكر بنسبة 6.8% على أساس شهري و18.5% سنويًا، مدفوعة بتحسن المعروض العالمي. أما أسعار الزيوت النباتية، فقد انخفضت بنسبة 5.6%، مع تراجع أسعار زيت النخيل وزيت بذور اللفت.
وفي المقابل، لا تزال الأسواق المغربية تعاني من ارتفاع الأسعار، دون أي انعكاس للتراجع العالمي على جيوب المواطنين. ورغم استمرار الحكومة في ترديد الوعود بـ “مراقبة السوق”، إلا أن المستهلك المغربي لم يلمس أي انخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية، بل على العكس، تسجل الأسواق ارتفاعًا في بعض المواد الغذائية، ما يطرح تساؤلات حول جدية الحكومة في التدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
لم يعد مقبولًا أن تبرر الحكومة الغلاء بارتفاع الأسعار العالمية، بعدما أكدت (الفاو) وجود انخفاض ملحوظ. فهل يعقل أن تتراجع الأسعار في البرازيل والهند وأوروبا، بينما تبقى مرتفعة في المغرب؟ أم أن هناك أيدي خفية تتحكم في الأسواق دون رادع، مستغلة غياب الرقابة والتدخل الحكومي الجاد؟
كما أن ارتفاع أسعار النقل والضرائب المبالغ فيها يساهمان في إبقاء الأسعار مرتفعة، رغم التراجع العالمي. هذا في وقت يعاني فيه المواطن المغربي من تآكل قدرته الشرائية بسبب ضعف الأجور واستمرار موجة الغلاء التي شملت كل شيء، من المواد الغذائية إلى المحروقات.
